وزارة كورية جنوبية تُخرج بورصات العملات المشفرة من تصنيف المشاريع الاستثمارية

أعلنت حكومة كوريا الجنوبية أنها استبعدت بورصات العملات المشفرة من التشريعات التي تحكم الشركات المغامرة في بيانٍ صحفي صدر يوم الإثنين، ١٣ أغسطس.

حيث أوضحت الوثيقة الموجزة الصادرة عن وزارة المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم والشركات الناشئة في البلاد أنه خلافًا للقرارات السابقة، فإنها ستضع الآن البورصات إلى جانب الحانات والنوادي الليلية كأنشطة تجارية "لن تشجعها كمشروع استثماري".

وتوضح الترجمة التقريبية لجزء من البيان الصحفي ما يلي:

"لا تنوي وزارة الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة والناشئة تنظيم تداول العملات المشفرة، ولكن مع ظهور مشكلات مثل ظهور المضاربات، فإن بورصات العملات المشفرة لا تعتبر هدفًا للحكومة لتشجيعها كمشروع استثماري."

وأضافت الوزارة أنها ستعزز أيضًا تقنية بلوكتشين والشركات ذات الصلة على المستوى الحكومي".

وتواصل كوريا الجنوبية إعادة تشكيلها المكثف للمشهد التنظيمي حول العملات المشفرة، بعد أن بدأت هذا العام بفترة مضطربة أشعلت الاضطرابات العامة.

والآن، تواجه بورصات العملات المشفرة في البلاد التزامات مصرفية وضريبية صارمة، بينما تواصل السلطات مراقبة هذه الصناعة بطريقة مماثلة للرقابة في اليابان.

في الوقت نفسه، أصبحت تكنولوجيا بلوكتشين هي محور التركيز على المدى الطويل للاستثمار، حيث كشفت الحكومة هذا الاسبوع عن المجال الذي سوف يشكل واحدًا من ثمانية مجالات خصصت لها الحكومة نفقات من الميزانية الرئيسية في ٢٠١٩ والتي تبلغ ٥ تريليون وون (حوالي ٤,٤ مليار دولار).