يقال إن نوه وونغ راي، عضو الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية وممثل الحزب الحاكم في البلاد، يخطط لتأجيل مشروع قانون يوضح الضرائب على العملات المشفرة حتى عام ٢٠٢٣.
ووفقًا لتقرير يوم الخميس من موقع نافر نيوز، قال نوه إن الحزب الديمقراطي الكوري يخطط للتراجع عن نية وزارة المالية الكورية الجنوبية لفرض ضرائب على الأصول الافتراضية بدءًا من عام ٢٠٢٢. وفقًا للنائب الكوري الجنوبي، من الصعب جدًا حاليًا تأمين البيانات التي سيتم استخدامها للضرائب على بورصات العملات المشفرة ومن خلال معاملات التداول المشفرة.
قال النائب الكوري الجنوبي: "في حالة عدم وجود البنية التحتية الضريبية ذات الصلة بشكل كافٍ، فإن تأجيل الضرائب على الأصول الافتراضية ليس خيارًا، ولكنه وضع لا مفر منه".
قال نوه إن حزبه يعتزم العمل مع زملائه الممثلين لوضع تشريع بشأن فرض الضرائب على العملات المشفرة من خلال الجمعية الوطنية بدلًا من وزارة المالية، زاعمًا أن القيام بخلاف ذلك من شأنه "تقويض الثقة في الحكومة" و"تشجيع التهرب الضريبي". قال وزير المالية هونغ نام كي في أبريل إن الحكومة تخطط لفرض ضرائب على أرباح رأس المال من تداول العملات المشفرة بدءًا من العام المقبل.
لا يزال النقاش بين المشرعين الكوريين الجنوبيين حول الأصول الرقمية مستمرًا. في العام الماضي، خطط الممثلون لفرض ضريبة أرباح رأس المال بنسبة ٢٠٪ على تداول العملات الرقمية لتحقيق مكاسب سنوية تزيد عن ٢,٥ مليون وون - ما يقرب من ٢١٢٦ دولارًا في وقت النشر - بدءًا من أكتوبر ٢٠٢٠. ومع ذلك، أخر المجلس التشريعي مؤخرًا اعتماد قاعدة ضريبة الدخل المشفرة حتى ١ يناير ٢٠٢٢.