تعتزم السلطات في كوريا الجنوبية التحقيق مع ستة من البنوك الكبرى في البلاد بشأن غسيل الأموال كجزء من تحقيق غير مسبوق في العلاقات بالعملات الرقمية.
وكما أعلنت وسائل الإعلام المحلية يوم الأحد، فإن التحرك المشترك من قِبَل وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ودائرة الرقابة المالية (FSS) يهدف إلى تقرير إذا ما كانت المؤسسات "قد نفذت التزاماتها بمنع غسيل الأموال في إدارة الحسابات الافتراضية."
ومن المتوقع أن يخضع "ووري بنك" و"كوكمين بنك" وبنك "شينهان" وبنك "نونغ هيوب" والبنك الصناعي الكوري والبنك الكوري للتنمية إلى "تحقيق شامل" سيكتمل بحلول يوم الخميس من هذا الأسبوع.
ومع استمرار استثمارات المضاربة في بيتكوين والعملات البديلة في إزعاج الجهات التنظيمية في جميع أنحاء العالم، فقد اتخذت كوريا موقفًا صارمًا في الأشهر الأخيرة.
حيث ستسعى التشريعات الجديدة لوضع قيود شديدة على كيفية عمل بورصات العملات الرقمية في البلاد، بالإضافة إلى من يمكنهم استخدامها وإلى أي مدى.
ومن المرجح أنه سيكون بإمكان مواطني كوريا الجنوبية الاحتفاظ بحساب بورصة واحد فقط مرتبط باسمهم الحقيقي، في حين يجري أيضًا التدقيق في الالتزامات الضريبية المتعلقة بالأرباح.
وبعد إعلانها عن التفتيش، يبدو أن وكالة أنباء "يونهاب" قد تكهنت بمناخ تنافسي شديد للبورصات.
حيث زعمت أن "(وحدة الاستخبارات المالية ودائرة الرقابة المالية) تسعى لقطع تدفقات الأموال إلى بورصات العملات الرقمية وإغلاق منافذ بورصات العملات الرقمية التي يوجد ثغرات في نظامها".
ولا يزال ما قد تنطوي عليه هذه الثغرات "غامضًا"، ومع ذلك فقد برزت الإجراءات الأمنية للبورصات الرئيسية في أعقاب محاولة اختراق منظمة من قِبَل وكالة أنباء كورية.
وقد أعلنت الوكالة في الشهر الماضي عن نجاحها في الدخول إلى حسابات البورصات التي أنشأتها بنية التسبب في ضرر بالاستعانة بمخترقين أخلاقيين، حيث استطاعت تجاوز حتى المصادقة ثنائية العوامل.
