فشلت الجهة التنظيمية المالية العليا في كوريا الجنوبية في الالتزام بمهلة أساسية لتقديم مسودة مشروع قانون ينظم العملات المستقرة، في وقت يواصل فيه المشرّعون والهيئات الحكومية الجدل حول الجهة التي ينبغي أن يُسمح لها بإصدار هذه العملات الرقمية.
ولم تتمكن لجنة الخدمات المالية الكورية (FSC) من تقديم مقترح تشريعي بشأن تنظيم العملات المستقرة بحلول يوم الأربعاء، كما كان مطلوباً من قبل الحزب الديمقراطي الكوري الحاكم.
ونقلت وكالة Newsis الكورية عن اللجنة قولها: “لم نتمكن من تقديم المقترح ضمن الإطار الزمني المطلوب”، مضيفة أن الجهة التنظيمية تحتاج إلى مزيد من الوقت لتنسيق موقفها مع الجهات المعنية.
وفي تقرير لاحق، أفادت Yonhap Infomax بأن فريق العمل المعني بالأصول الرقمية التابع للحزب الديمقراطي يعارض موقف بنك كوريا (BOK)، الذي يرى أن إصدار العملات المستقرة يجب أن يقتصر على تحالف مصرفي تمتلك فيه البنوك ما لا يقل عن 51% من الجهة المصدرة للعملة المستقرة التي تسعى للحصول على موافقة تنظيمية محلية.
شرط التحالف المصرفي يعرقل الابتكار، بحسب الحزب الحاكم
قال أحد نواب فريق العمل، بحسب ما ورد في التقارير: “يدعو بنك كوريا إلى نموذج قائم على تحالف مصرفي، لكن ما توليه اللجنة الخاصة أهمية قصوى هو الابتكار”، مشدداً على دور القوانين في دعم بيئة ابتكارية.
من جانبه، أوضح بنك كوريا أنه في حال عدم تطبيق شرط التحالف المصرفي بشكل صريح، فسيكون من الضروري إنشاء هيئة تشاورية للسياسات تضم وزارة الاقتصاد والمالية، ولجنة الخدمات المالية، والبنك المركزي. ومن المتوقع أن تتخذ هذه الهيئة قرارات بالإجماع بشأن قضايا مثل الموافقة على العملات المستقرة وتنظيمها.
وقال أحد أعضاء فريق العمل: “لدينا موقف مشابه بشأن الهيئة التشاورية للسياسات”، مضيفاً أن الموافقات على إصدار العملات المستقرة ستخضع لمتطلبات زمنية محددة، وأن البنك المركزي التزم بالتعاون في هذا الشأن.
وأضاف النائب: “يبدو أنهم يريدون أن يكون لصوت بنك كوريا دور مباشر في الموافقة على العملات المستقرة وتنظيمها، لذلك نحتاج إلى التنسيق”.
توقع طرح مشروع القانون مطلع يناير
وبحسب Newsis، من المتوقع أن يطرح الحزب الحاكم مشروع قانون موحداً في يناير 2026، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى إصدار مقترحها الرسمي في موعد أقصاه مطلع الشهر المقبل.
وتماشياً مع هذا الجدول الزمني، يخطط الحزب الديمقراطي الحاكم، وفقاً للتقارير، لمناقشة التوجه النهائي للتشريع خلال اجتماع استشاري مع أعضاء خارجيين في فريق العمل بتاريخ 22 ديسمبر.
ومن المنتظر أن يسعى المشرّعون والجهات التنظيمية إلى تسوية القضايا العالقة، بما في ذلك شرط التحالف المصرفي المدعوم من بنك كوريا. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن الحزب الديمقراطي اتخذ موقفاً متشدداً وقد يتجه إلى الدفع بتشريع مستقل.