نفت لجنة الخدمات المالية (FSC) في كوريا الجنوبية التقارير التي أشارت إلى نيّتها نشر خارطة طريق تتيح للشركات فتح حسابات للعملات المشفرة بحلول نهاية العام الجاري.
بحسب مصادر مجهولة نقلتها صحيفة "Korea Economic Daily"، أعدّت اللجنة خطّة مرحلية للسماح للشركات بالتداول بالعملات المشفرة، تبدأ في عام 2025 مع الجامعات والحكومات المحلية، وتليها الشركات والمؤسسات المالية في مراحل لاحقة.
ولكن في بيانٍ صدر في 4 ديسمبر، أكّدت اللجنة أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد وأن النقاشات ما زالت مستمرة. وقالت اللجنة:
"ستخضع قضيّة الحسابات بالاسم الحقيقي لشركات الكريبتو لمزيدٍ من النقاش، ولم يتم تحديد تدابير محددة بعد. لذا، نرجو توخّي الحذر عند الإبلاغ عن هذا الموضوع."
وقد أطلقت الهيئة الرقابية مؤخرًا لجنة عمل متخصصة بالعملات المشفرة، حيث عقدت اجتماعها الأول في 6 نوفمبر لمناقشة رفع القيود المفروضة على مشاركة المؤسسات في سوق العملات المشفرة.
وحاليًا، تواجه الشركات في كوريا الجنوبية حظرًا فعليًا يمنعها من التداول بالعملات المشفرة عبر أي منصات تقدّم خدمات تحويل العملات الورقية إلى العملات المشفرة. كما تتطلب اللوائح المحلية من المستثمرين استخدام حسابات بأسماء حقيقية في بنوك مرخصة متعاونة مع منصات العملات المشفرة.
وحتى الآن، تمتلك خمس منصات فقط شراكات من هذا النوع، وتُمنع البنوك عمومًا الشركات من فتح هذه الحسابات، تماشيًا مع إرشادات مكافحة غسل الأموال.
رغم هذا الحظر، يهيمن المستثمرون الأفراد على سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، مما عزّز مكانة الوون الكوري كواحد من أقوى أزواج التداول بالعملات الورقية عالميًا خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقد برز حجم السوق الكوري هذا الأسبوع خلال أزمةٍ سياسيّةٍ قصيرة، حيث أعلن الرئيس "يون سوك يول" الأحكام العرفية، وهو قرار ألغاه البرلمان ثم تراجع عنه الرئيس خلال ست ساعات فقط.
كما شهدت هذه الفترة تداولات ضخمة بلغت نحو 35 مليار دولار خلال 24 ساعة، وفقًا لتحليل وسائل الإعلام المحلية، مما يُظهر حجم السوق مقارنة بدول أخرى مثل إندونيسيا، التي سجلت حجم تداول أقل طوال عام 2024 حتى أكتوبر.
