في يوم الجمعة، ٣ يونيو، بدأت خدمة الإشراف المالي في كوريا الجنوبية (FSS) تحقيقًا في خدمات بوابة الدفع التي تعمل مع الأصول الرقمية. خدمة الإشراف المالي هي الجهة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية والتي تعمل تحت إشراف لجنة الخدمات المالية (FSC)، وكلاهما مؤسسات حكومية.

ووفقًا لما أوردته وكالة الأخبار المحلية موني توداي كو، فقد طلبت خدمة الإشراف المالي مؤخرًا تقارير من ١٥٧ بوابة دفع حول أي خدمة تتعلق بالعملات المشفرة، وخططها للمستقبل، والكشف عن الأصول الرقمية. لكن تقرير خدمة الإشراف المالي ذكر أن ٦ فقط تمتلك أي أصول رقمية.

على الرغم من أن خدمة الإشراف المالي هي الجهات التنظيمية المالية الرئيسية حاليًا، ففي ٣١ مايو ٢٠٢٢، أعلنت كوريا الجنوبية عن الإطلاق القادم للجنة الأصول الرقمية. ووفقًا للإعلان، يعد هذا حلًا مؤقتًا لجلب هيكل لصناعة الأصول الافتراضية بعد انهيار لونا تيرا.

ووفقًا للإعلان، تتضمن المبادئ التوجيهية معايير فحص للأصول المدرجة حديثًا ومراقبة السوق ومراقبة التجارة ومستوى الإفصاح ووسائل حماية المستثمرين الأخرى. يبدو أن البورصات الخمس الرئيسية في البلاد اتفقت على المعايير وشكلت لجنتها الخاصة للمساعدة في منع وقوع حادث آخر مشابه لتيرا (LUNA).

بعد فترة وجيزة من بدء خدمة الإشراف المالي تحقيقاتها، أعلنت عن اجتماع عن بعد مع سلطات الإشراف المالي الأخرى من خمس دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. واستضافت دائرة الرقابة المالية الإندونيسية هذا الحدث وضم أستراليا والصين واليابان أيضًا.

تناول الاجتماع ظروف السوق العالمية بالإضافة إلى التكنولوجيا الكبيرة والعملات المشفرة. وقد ذكر الممثل الكوري الحاجة إلى تنظيم العملات المشفرة، والإجراءات التأديبية حول الأصول الافتراضية، وتوسيع الأطر التنظيمية المالية.