كوريا الجنوبية تقدم مشروع قانون لتوفير الأساس القانوني للعملات المشفرة

تقدم الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية مشروع قانون يوفر أساسًا قانونيًا للعملات المشفرة في البلاد. ويصنف مشروع القانون العملات الافتراضية كأصول رقمية ويعتزم تقديم الوضوح التنظيمي والشفافية لأسواق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية، حسبما ذكرت صحيفة كوريا جونغ أنغ ديلي الصادرة باللغة الإنجليزية يوم ٢٧ نوفمبر.

ووفقًا للتقرير، أقرت لجنة السياسات الوطنية التابعة للجمعية الوطنية مشروع القانون وما زالت بحاجة إلى موافقة اللجنة القضائية. وإذا تمت الموافقة عليه، فسيصبح القانون ساريًا في عام ٢٠٢٠، حسبما يشير التقرير.

سيتعين على جميع شركات العملات المشفرة التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية

وبموجب مشروع القانون، سيُطلب من جميع الشركات المرتبطة بالتشفير في كوريا الجنوبية التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية (FSC) التابعة للجنة الخدمات المالية وتقديم تقرير إلى السلطة.

 من أجل الموافقة عليها كشركة عملات مشفرة في البلاد، سيتعين على شركات العملات المشفرة الحصول على شهادة نظام إدارة أمن المعلومات من وكالة الإنترنت والأمن الكورية الحكومية، حسبما يشير التقرير.

مشروع قانون جديد يهدف إلى منع غسل الأموال وحماية المستثمرين

ذكرت وحدة الاستخبارات المالية أن التشريع سيجعل أسواق العملات المشفرة أكثر شفافية ويضفي الشرعية على الاستثمار في الأصول الرقمية. وقد أكدت السلطة أن مشروع القانون سوف يتطلب من الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة لمنع الممارسات غير المشروعة مثل غسل الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات اعتماد أنظمة مراقبة خاصة بها للمعاملات المالية وفقًا لمعايير فرقة العمل المالية. كما يشير التقرير إلى أن الشركات التي تفشل في إنشاء أنظمة الرقابة الخاصة بها سوف تُعاقب.