مكتب محاماة بكوريا الجنوبيَّة يتصدى للقواعد التنظيمية الجديدة

نقلًا عن صحيفة "كوريا تايمز"، أعلن مكتب "آن غوك" للمحاماة، ومقره مدينة سيول، يوم الثلاثاء، أنّه قد تقدم بطعن دستوري، في الثلاثين من شهر ديسمبر الماضي، على القواعد التنظيمية الأخيرة التي أصدرتها حكومة كوريا الجنوبية لتنظيم العملات الرقمية، واصفًا إياها بـ "انتهاك حقوق الملكية."

ويبرهن الطعن على "عدم دستورية" القواعد التنظيمية الأخيرة للعملات الرقمية التي أصدرتها الحكومة الأسبوع الماضي، والتي تسعى من خلالها إلى جعل عملية تداول العملات الافتراضية بكوريا الجنوبية غير مجهولة الهوية.

ويحتج مكتب "آن غوك" للمحاماة بأن العملات الرقمية لا تعتبر رسميًا عملة أو أداة مالية بكوريا الجنوبية، وبالتالي لا يوجد قانون مالي صالح للتطبيق لتنظيم تداول تلك العملات.

وأخبر "جيونغ هي-شان"، أحد المحاميين بالمكتب، الصحفيين بأنه يجب البت في طبيعة وضع العملات الافتراضية – سوءًا أكانت ممتلكات، أو سلع، أو نوع آخر من الأصول – قبل إقرار القواعد التنظيمية:

"نحن نتفق على ضرورة القواعد التنظيمية، إلا أنها يجب أن تأتي بعد إنفاذ القوانين ذات الصلة. فالالتماس أيضًا بمثابة طلب مقدم إلى الحكومة لاحترام حقوق الملكية للمواطنين وتدشين قواعد تنظيمية بعد تحقيق توافق مجتمعي."

القواعد التنظيمية التي صدرت مؤخرًا

ونقلت وكالة الأنباء المحلية "يونهاب"، أن حكومة كوريا الجنوبية أعلنت في الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الماضي، عزمها على حظر استخدام حسابات افتراضية مجهولة الهوية في تداول العملات الرقمية سعيًا منها إلى "الحد من مضاربات العملات الافتراضية."

ووفقًا لصحيفة "كوريا تايمز"، فإن غالبية بورصات العملات الرقمية بكوريا الجنوبية تستخدم حاليًا الحسابات الافتراضية الموصولة لحساباتها المصرفية؛ مما يسهل على البورصات إدارة أموال العملاء.

ويوضح التقرير أنه سيتوجب على العملاء، بدءًا من ٢٠ يناير الجاري، استخدام حسابات مصرفية بأسماء حقيقية فقط، وسيكون لزامًا أن تتطابق أسماء حساباتهم ببورصات العملات الرقمية من أجل استخدامها في الإيداعات والسحب.

ويعزى إلى "موجة الهوس بالعملات الرقمية" بكوريا الجنوبية، المدفوع بـ "الخوف من تفويت الفرصة"، النمو اللافت للانتباه لعملة "ريبل" في الأسبوع الماضي، والتي دفعت العملة البديلة لتصبح ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية.

  • تابعونا على: