تخطط كوريا الجنوبية لمواصلة الطريق لإعادة إضفاء الشرعية على عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية يوم ٢٩ مايو نقلًا عن مسؤولين حكوميين.
وفقًا لبيزنس كوريا، فإن لجنة الجمعية الوطنية المكرسة لدراسة ما يسمى "الثورة الصناعية الرابعة" قالت إنها ستسعى إلى تعزيز "الأساس القانوني" للعملات الرقمية في البلاد، والذي سيؤدي في جزءٍ منه إلى إلغاء الحظر الذي فرضته الحكومة على الطرح الأولي للعملات الرقمية والذي صدر في سبتمبر ٢٠١٧.
"نحتاج إلى تشكيل فريق عمل يضم خبراء خاصين من أجل تحسين شفافية تداول العملات الرقمية وإنشاء نظام تجاري سليم"، بحسب ما نقلت الصحيفة عن اللجنة قولها خلال اجتماع عُقد بتاريخ ٢٨ مايو.
"...سننشئ أيضًا أساسًا قانونيًا لتداول العملات الرقمية، بما في ذلك السماح لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، من خلال اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية".
وقد قوبل قرار سيول بحظر الطرح الأولي للعملات الرقمية برد فعلٍ معاكس عندما أصبح قانونًا، لكن الاهتمام العام تحوَّل فيما بعد إلى التهديد الذي يلوح في الأفق بفرض حظر كلي على العملات الرقمية. كما نتج عن الخوف الشعبي احتجاجات جماهيرية ودعوات لاستقالة كبار وزراء الحكومة في يناير من هذا العام.
وقد شهدت الفترة الانتقالية إضفاء طابع رسمي سريع على سوق العملات الرقمية المحلي، مع تحمل البورصات للعبء الأكبر من اللوائح الجديدة التي حظرت تداول العملات الرقمية والتداول متعدد الحسابات في وقتٍ لاحق من نفس الشهر.
في حين ادعت بيزنس كوريا في تعليقٍ إضافي: "مع فشل الحكومة في تقديم أي مبادئ توجيهية لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، فإن شركات بلوكتشين المحلية تذهب إلى سنغافورة وسويسرا لإطلاق الطرح الأولي للعملات الرقمية ودفع مصاريف غير ضرورية".
"يتعرض المستثمرون أيضًا لمخاطر الجريمة عبر تزوير عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية للشركات الرائدة".
وفي مؤتمر هذا الأسبوع، طالب باحثٌ في مجال بلوكتشين المنظمين علنًا بتحسين نهجهم في تشريعات العملات الرقمية وبلوكتشين، للتعامل مع كلتا الظاهرتين على نفس القدر من الأهمية.