نشرت مصلحة الجمارك الكورية بيانًا صحفيًا يوم ٣١ يناير حول وضع بورصات العملات الأجنبية غير القانونية التي تستخدم العملات الرقمية، والتي يُزعم أن مجموعها يبلغ ٦٣٧,٥ مليار وون (حوالي ٦٠٠ مليون دولار).
وقدم التقرير أمثلة على أكبر الحالات التي تم فيها تبادل العملات الرقمية بصورة غير مشروعة، حيث تم تبادل ٤١٦,٩ مليار وون (٣٩١٨٨٦٠٠٠ دولار) بطريقة غير مشروعة و٢١,٥ مليار دولار (٢٠١١٣٢٥٠ دولارًا) بسبب عدم كفاية الأموال بين أستراليا وكوريا الجنوبية.
بينما كانت هناك حالة أخرى تضمنت اليابان، حيث تم تحويل ٥٣,٧ مليار وون (٥٠٤٧٨٠٠٠ دولار) من اليابان إلى كوريا الجنوبية.
واختتم تقرير مصلحة الجمارك قائلًا:
"في المستقبل، سوف تقوم مصلحة الجمارك بالتحقيق في معاملات التبادلات الأجنبية غير المشروعة وتهم غسيل الأموال ضد مشغلي بورصات العملات الأجنبية أو وكلاء شراء العملات الافتراضية [...] وسوف تستمر حملات منتظمة ومستمرة مثل [على] [...] إجراءات تصور التعريفات أو استخدام العملات الافتراضية كأموال للتجارة في التبغ المهرب والمخدرات والسلع غير المشروعة الأخرى".
وقد شهدت أسواق العملات الرقمية بكوريا الجنوبية اضطرابات في الشهر الماضي بعد أن تم تطبيق لوائح أكثر صرامة على تداول العملات الرقمية، بما في ذلك حظر فتح واستخدام حسابات تداول مجهولة الهوية، وهو قانون دخل حيز التنفيذ يوم ٣٠ يناير، فضلًا عن تقرير كاذب حول حظر العملات الرقمية على مستوى البلاد. وقد ذكر موقع كوينتيليغراف في وقتٍ سابق اليوم أن وزير المالية بكوريا الجنوبية أكد مجددًا أنه لن يكون هناك حظر على العملات الرقمية في البلاد.