أفادت تقارير بأن الحكومة الكورية الجنوبية والحزب الحاكم توصلا إلى اتفاق مبدئي لفرض حد أقصى لحصص المساهمين الكبار في منصات تداول العملات الرقمية المحلية عند 20%.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Herald Economy يوم الأربعاء، اتفقت لجنة الأصول الرقمية التابعة للحزب الديمقراطي الكوري مع لجنة الخدمات المالية (FSC) على تحديد الحد الأقصى للملكية عند 20% بعد سلسلة من المناقشات.
ومع ذلك، قد يسمح المنظمون باستثناءات تصل إلى 34% للشركات الجديدة عبر مرسوم تنفيذي. ويستند هذا الحد إلى نسبة 33.3% التي تمنح حق النقض في اجتماعات المساهمين العامة بموجب قانون الشركات، بحسب التقرير.
وبموجب المقترح، ستحصل منصات التداول على مهلة ثلاث سنوات من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ لتعديل هياكل الملكية الخاصة بها. وقد تحصل المنصات الصغيرة على فترة سماح إضافية مدتها ثلاث سنوات. أما المنصات الكبرى مثل Upbit وBithumb، اللتان تسيطران معًا على نحو 90% من السوق المحلية، فسيُطلب منهما خفض حصص المساهمين الكبار خلال السنوات الثلاث الأولى.
حصص المالكين الحاليين تتجاوز السقف المقترح
تتجاوز مستويات الملكية الحالية في أبرز منصات التداول الكورية الجنوبية الحد المقترح.
فيمتلك رئيس مجلس إدارة Upbit، سونغ تشي-هيونغ، نحو 25.52% من الشركة، بينما تمتلك شركة Bithumb Holdings حوالي 73.56% من منصة Bithumb. كما يسيطر رئيس Coinone، تشا ميونغ-هون، على نحو 53.44%، ومن المتوقع أن تمتلك شركة Mirae Asset Consulting حوالي 92.06% من منصة Korbit بعد عملية استحواذ، في حين تمتلك Binance نحو 67.45% من منصة GOPAX.
وقد حظي المقترح بدعم جزئي بين الجهات التنظيمية، لكنه لا يزال يواجه مسارًا تشريعيًا طويلًا. ومن المتوقع أن يقدم أحد أعضاء الجمعية الوطنية مشروع القانون، إلا أن الجهة الراعية له لم تُحدد بعد. وقد يواجه تمريره صعوبات، إذ أعرب بعض المشرعين، بما في ذلك أعضاء من الحزب الحاكم، عن مخاوفهم بشأن تقييد الملكية في هذا القطاع.
وحذر أحد المطلعين في الصناعة من أن الإجراء قد تكون له آثار أوسع على المنافسة، قائلًا:
“هذا الإجراء غير مسبوق عالميًا ولا يتماشى كثيرًا مع الممارسات الدولية. وإذا تم تطبيقه بشكل مفرط فقد يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة مثل تقييد المنافسة وإبطاء الابتكار وتعزيز الحواجز أمام دخول السوق.”
تشديد قواعد ترخيص شركات الكريبتو
وفي أواخر يناير، وافقت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية على تعديلات في إطار ترخيص شركات الأصول الرقمية، ما أدخل متطلبات أكثر صرامة لدخول مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs).
وتسمح القواعد الجديدة للسلطات بفحص السجل القانوني للمديرين التنفيذيين وكبار المساهمين بشكل أوسع، بما يشمل جرائم مثل الاتجار بالمخدرات والتهرب الضريبي وانتهاكات قوانين المنافسة والجرائم الاقتصادية الخطيرة.
وفي فبراير، أعلن النائب عن الحزب الديمقراطي كيم سونغ-وون أيضًا عن خطط لصياغة تعديلات على قانون سوق رأس المال وقانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية، من شأنها إلزام الأفراد الذين يقدمون نصائح استثمارية أو يشجعون على تداول المنتجات المالية أو الأصول الرقمية بالإفصاح عن أنشطتهم.
