تدرس السلطات المالية في كوريا الجنوبية السماح للجهات التنظيمية بتجميد حسابات العملات الرقمية بشكل استباقي في حال الاشتباه بالتلاعب بالأسعار، بحسب تقرير إعلامي محلي.
وأفاد موقع Newsis يوم الثلاثاء بأن Financial Services Commission (FSC) تراجع مقترحًا لإدخال نظام تعليق للمدفوعات يتيح حظر المعاملات قبل أن يتمكن المشتبه بهم من غسل مكاسب يُحتمل أن تكون غير مشروعة.
وسيحاكي هذا الإجراء أدوات مطبّقة بالفعل في سوق الأسهم الكوري، حيث تستطيع السلطات تجميد حسابات يُشتبه بتورطها في التلاعب قبل تسييل الأرباح.
وكانت المرحلة الأولى من تشريعات العملات الرقمية في البلاد قد ركزت على حماية المستخدمين، فيما يُتوقع أن تؤسس المرحلة الثانية إطارًا أوسع يشمل قواعد للعملات المستقرة وضوابط أكثر صرامة لمكافحة إساءة استخدام السوق، رغم أن هذه المقترحات لم تُطرح رسميًا بعد.
توسيع أدوات إنفاذ سوق الأسهم لتشمل العملات الرقمية
وفق الإطار الحالي، يتأخر تجميد الأصول المرتبطة بالتلاعب في أسواق العملات الرقمية بسبب الحاجة إلى أوامر قضائية، ما يمنح المشتبه بهم وقتًا أطول لإخفاء أموالهم.
وبحسب هيئة الخدمات المالية، يمكن لتكتيكات مثل التداول المسبق (Front-running)، والتداول الوهمي الآلي (Automated wash trading)، وأوامر الشراء الكبيرة أن تولّد أرباحًا غير محققة ضخمة قد تتلاشى سريعًا. وأكدت الجهة الرقابية الحاجة إلى تدخل مبكر لتزويد السلطات بالأدوات اللازمة للتعامل مع هذه الأنشطة غير المشروعة.
ودخلت تعديلات قانون أسواق رأس المال في كوريا الجنوبية حيز التنفيذ في أبريل 2025، لتتيح تجميد حسابات المشتبه بهم في التداول غير العادل أو عمليات البيع على المكشوف غير القانونية. وذكرت التقارير أن هيئة الخدمات المالية ناقشت تمديد هذه الإجراءات إلى سوق العملات الرقمية خلال اجتماع مغلق في نوفمبر، أثناء مراجعتها أول قضية تلاعب بالأسعار بموجب القواعد المعدلة.
وأشار المنظمون إلى أن أسواق العملات الرقمية تتطلب أدوات أقوى، نظرًا لسهولة تحويل الأصول إلى محافظ خاصة.
تشديد تنظيمي أوسع نطاقًا
يأتي هذا المقترح ضمن سلسلة إجراءات تعكس توجه كوريا الجنوبية نحو مواءمة تنظيم العملات الرقمية مع معايير التمويل التقليدي.
ففي 10 أكتوبر، حذّرت National Tax Service (NTS) من أن الأصول الرقمية المخزّنة في محافظ باردة ليست بمنأى عن سلطتها، مشيرة إلى صلاحياتها في إجراء تفتيشات منزلية ومصادرة أجهزة التخزين غير المتصلة بالإنترنت في قضايا التهرب الضريبي.
وفي 7 ديسمبر، بحثت هيئة الخدمات المالية فرض مسؤولية على مستوى البنوك على منصات تداول العملات الرقمية، بما يلزمها بتعويض المستخدمين عن الخسائر الناجمة عن الاختراقات أو أعطال الأنظمة حتى في حال عدم ثبوت الإهمال.
وتشير هذه الخطوات إلى تحوّل في أسلوب الإنفاذ نحو تدخل أوسع لمنع الإضرار بالمشاركين في السوق، وهو توجه جرى إرساؤه ضمن المرحلة الأولى من تنظيم العملات الرقمية في البلاد.
