قال الدكتور سانغمين سو، رئيس مؤسسة Kaia DLT، إن خطة بنك كوريا (BOK) التي تدفع باتجاه أن يقود القطاع المصرفي عملية إصدار العملات المستقرة المقوّمة بالوون الكوري، “تفتقر إلى الأساس المنطقي”.
ففي تقريرٍ نُشر يوم الإثنين، أوضح البنك المركزي أن البنوك تخضع بالفعل للوائح صارمة تشمل متطلبات رأس المال ومراقبة الصرف الأجنبي وقواعد مكافحة غسل الأموال، وهو ما من شأنه تقليل المخاطر المرتبطة بإدخال العملات المستقرة إلى السوق الكورية.
وفي الوقت نفسه، يسعى البنك إلى إنشاء هيئة استشارية مشتركة من الجهات التنظيمية المالية والنقدية وسلطات الصرف الأجنبي لتحديد معايير أهلية المُصدِرين وحجم الإصدارات والعوامل التنظيمية الأخرى.
إلا أن سو صرّح لموقع Cointelegraph بأن “مخاوف البنك المركزي بشأن مخاطر العملات المستقرة مفهومة”، لكن “القول بأن البنوك وحدها يجب أن تقود عملية الإصدار يبدو أنه يفتقر إلى أساس منطقي.”
قواعد واضحة للجميع هي الطريق الأفضل: سو
جادل سو بأن الحل الأنسب هو وضع قواعد واضحة لمُصدري العملات المستقرة يمكنها “تقليل المخاطر النقدية وتعزيز الابتكار”، بدلاً من حصر الإصدار في القطاع المصرفي فقط.
وأضاف أن ذلك سيسمح لكلٍّ من المؤسسات المصرفية وغير المصرفية التي تفي بهذه المعايير بـ”المنافسة وإثبات كفاءتها”.
وأوضح سو: “سيكون من المفيد أكثر لو قدّم بنك كوريا إرشادات واضحة حول كيفية التخفيف من هذه المخاطر، وما هي المؤهلات المطلوبة لاعتبار المُصدر جهة موثوقة.”
يُذكر أن نائب محافظ بنك كوريا ريو سانغ داي كان قد اقترح في يونيو الماضي أن تكون البنوك الكورية الجنوبية هي الجهة الأساسية لإصدار العملات المستقرة في البلاد لتوفير شبكة أمان، على أن يتم التوسع تدريجياً لتشمل قطاعات أخرى لاحقاً.
بنك كوريا يدرس حظر الفائدة على العملات المستقرة
كما يسعى البنك إلى حظر دفع أي فوائد على العملات المستقرة، بحجة أن ذلك قد يؤدي إلى منافسة مباشرة مع الودائع المصرفية ويُحدث اضطراباً في القطاع المالي. وبدلاً من ذلك، طرح البنك فكرة تطوير “رموز الودائع” (Deposit Tokens)، وهي رموز رقمية تمثّل الودائع في البنوك أو المؤسسات المالية.
لكن سو وصف فرض حظرٍ شامل على العوائد بأنه إجراء مفرط قد “يضر بتبني العملات المستقرة ويحدّ من فائدتها”.
وقال: “أتفق على أن العملات المستقرة بحد ذاتها لا ينبغي أن تتضمن ميزات توليد عوائد، لكن سيكون من المبالغ فيه منع توليد عوائد إضافية من خلال استخدامها، إذ إن ذلك سيقلّل بشكل كبير من فائدتها واعتمادها. لذا أعتقد أنه يجب السماح بخلق عوائدٍ تكميلية ضمن ضوابط محددة.”
سوق العملات المستقرة في كوريا الجنوبية يشهد نشاطاً متزايداً
أعلنت ثمانية بنوك كورية كبرى في يونيو عن خطط لإطلاق عملة مستقرة مرتبطة بالوون الكوري، مع عمليات إطلاق متوقعة بين نهاية 2025 وبداية 2026.
وفي الوقت نفسه، تُخطط شركة Naver Financial الذراع المالية لشركة التكنولوجيا العملاقة Naver للمضي قدماً في الاستحواذ على شركة Dunamu، المالكة لأكبر بورصة عملات رقمية في البلاد Upbit، على أن تطلق مشروع عملة مستقرة مدعومة بالوون الكوري بعد اكتمال الصفقة.
يُذكر أن قطاع العملات الرقمية في كوريا الجنوبية شهد تحسناً ملحوظاً في البيئة التنظيمية بعد انتخاب الرئيس لي جاي ميونغ في يونيو، والذي دفع منذ ذلك الحين بعدة قوانين تتعلق بالأصول الرقمية، من بينها مشروع قانونٍ لتقنين العملات المستقرة