الدائرة الضريبية في جنوب إفريقيا تبحث طرقٍ لتتبع معاملات بيتكوين

 

كان كلٌ من الجهات التنظيمية والحكومات وجامعي الضرائب على حد سواء في حيرةٍ من أمرهم حول كيفية مواكبة سوق العملات الرقمية سريعة النمو. حيث شهدت ظهور منطقة رمادية شاسعة في السوق يتم التعامل خلالها عادة مع الحوادث عندما تقع.

وتحقيقًا لهذه الغاية، تسعى مصلحة الضرائب في جنوب إفريقيا، وهي الهيئة الضريبية للبلد، للحصول على مساعدة من شركات التكنولوجيا الكبرى من جميع أنحاء العالم من أجل محاولة تتبع معاملات بيتكوين.

ويمكن لهذه المحاولة من جانب مصلحة الضرائب في جنوب إفريقيا (SARS) أن تُحدث ضررًا يفوق منفعتها حيث يكمن الحق في خصوصية راسخًا في صفقات بيتكوين التي تتسم بالشفافية إلى جانب كونها مجهولة الهوية.

كيف تسير الأمور حاليًا

أفادت التقارير أن ٨٠٢ شخصًا فقط دفعوا ضرائب على مكاسبهم من بيتكوين في الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي حيث لم تكن لدى مصلحة الضرائب خيارًا سوى أن تطلب من الناس أن يكونوا صادقين في إقراراتهم الضريبية.

ويمتد هذا إلى معظم البلدان كما هو في ظل عدم وجود أي سابقة بعد لإجبار الناس على الكشف عن معاملاتهم.

ويتعين على المصارف تزويد مصلحة الضرائب والمؤسسات الضريبية الأخرى في البلدان الأخرى بمعلومات عن استثمارات عملائها لأغراض التحقق، ولكن في بيئة تقنيات العملات الرقمية فإن مثل هذه المعلومات لا تكون موجودة.

معركة صعبة

يترك هذا مصلحة الضرائب في مأزقٍ يشتد مع دخول المزيد من الناس إلى سوق العملات الرقمية.

وقد صرّح الدكتور راندال كاروليسن، مدير مجموعة البحوث لمصلحة الضرائب، بأنهم يبحثون خيارات لتعقب معاملات بيتكوين.

"كما تتصورون فإن تقنية بلوكتشين هذه أمرٌ بالغ الصعوبة. وبدون الكشف عن الكثير - فنحن نتفق مع بعضٍ من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم التي تقوم بعمل مماثل في كندا والمملكة المتحدة، ونحن نأمل في الحصول على تلك التكنولوجيا."

تضييق الحدود

تكمن المسألة حقًا في وجود حق في الخصوصية مكرس في بيتكوين، والذي سيكون من الصعب على أي مؤسسة خرقه - من الناحية القانونية. فصفقات بيتكوين تتسم بالشفافية إلى جانب كونها مجهولة الهوية، ولكن عدم الكشف عن الهوية هذا ليس تامًا.

ومع عدم توفر أي سابقة محددة بعد بشأن كيفية مراقبة المعاملات على هذا النظام اللامركزي، فإن الدائرة الضريبية وغيرها من الهيئات التنظيمية ستحتاج إلى التوصل إلى حل بالاعتماد على نفسها.

فالمشكلة هي أنها بسبب تلك اللامركزية، لا أحد يستطيع مساعدتهم من جانب بيتكوين. حيث يتم الاحتفاظ بالمعاملات بشكل مفتوح على سلسلة بلوكتشين، ولكن عندما يأتي الأمر إلى ربط تلك المعاملات بشخص وفرض الضرائب عليه، فإنها لا تزال منطقة مظلمة للغاية بالنسبة للجهات التنظيمية.


تابعنا على التليغرام