جنوب إفريقيا هي أحدث دولة بدأت في استكشاف إمكانية إنشاء عملتها الرقمية السيادية.
ووفقًا لبيان صدر يوم الثلاثاء، بدأ بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا دراسات جدوى أولية حول "مدى استصواب وملاءمة" العملة الرقمية للبنك المركزي لاستخدام الأفراد.
كجزء من إعلانه، عرّف بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا العملة الرقمية للبنك المركزي لاستخدام الأفراد على أنها عملة رقمية سيادية مجانية نقدية صادرة عن البنك المركزي مناسبة للمدفوعات الإلكترونية.
وقد صرح بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا في إعلانه أن "الهدف من دراسة الجدوى هو النظر في كيفية إصدار عملة رقمية للبنك المركزي للأغراض العامة في موقف سياسة البنك المركزي في جنوب إفريقيا وتفويضها".
ووفقًا للبنك، ستركز الدراسة الأولية على القضايا المحيطة بإصدار محتمل للعملة الرقمية للبنك المركزي لاستخدام الأفراد في جنوب إفريقيا:
"ستشمل دراسة الجدوى إجراء تجارب عملية عبر مختلف منصات التكنولوجيا الناشئة، مع الأخذ في الاعتبار مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك آثار السياسة والتنظيم والأمن وإدارة المخاطر."
من المتوقع أن تستمر دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي في جنوب إفريقيا حتى عام ٢٠٢٢ ومن المحتمل أن تتماشى مع برنامج المدفوعات الرقمية المؤسسية الحالي تحت رعاية "مشروع خوخة".
ومثل البنوك المركزية الأخرى التي تدرس حاليًا عملات البنوك المركزية الرقمية، ذكر بنك الاحتياطي في جنوب إفريقيا أيضًا أن دراساته الاستكشافية الحالية لا تشير بأي حال من الأحوال إلى خطط لإصدار راند رقمي في المستقبل.
