وفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، تدرس الإدارة المالية لجمهورية سلوفينيا، أو FURS، فرض مشروع قانون لإخضاع الدخل للضريبة بنسبة ١٠٪ على نشاط أصول العملات المشفرة في المستقبل القريب.

وبموجب أسلوب التشريع الحالي، تحلل السلطة نشاط الأصول الرقمية للفرد على أساس كل حالة على حدة من خلال البحث في معاملات البيع والشراء الخاصة بهم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى ركود عملية إدارية مملة للعملات المشفرة.

يهدف تقديم هذه المبادرة التقدمية إلى تبسيط العملية رقميًا، مع التركيز فقط على شراء السلع والخدمات، أو تحويل أصول العملات المشفرة إلى عملات ورقية. وضمن هذه المعايير، سيتم فرض ضريبة على الأفراد بمعدل ١٠٪ على دخلهم.

في تقرير أخبار إس تي إيه، شاركت الإدارة المالية لجمهورية سلوفينيا معلومات إضافية حول الاقتراح:

"نود التأكيد على أنه ليس الربح الذي سيتم فرض ضرائب عليه، بل هو المبلغ الذي يتقاضاه المقيم السلوفيني الواجب عليه الضريبة على حسابه المصرفي عند تحويل العملة الافتراضية إلى نقد أو عند شراء أي شيء."

كانت سلوفينيا صوتًا ثابتًا في قيادة تبني الأصول الرقمية وتكنولوجيا بلوكتشين في جميع أنحاء أوروبا في السنوات القليلة الماضية.

وقد صنّف مؤشر العملة المشفرة المجمّع الذي أنشأته شركة الأبحاث المالية كريبتو هيد سلوفينيا في المرتبة السابعة من حيث قدرتها على الاعتماد الكامل لأصول العملات المشفرة المحسوبة باستخدام مجموعة متنوعة من المقاييس بما في ذلك عمليات البحث على غوغل وتشبع أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة والتشريعات.