سنغافورة: البنك المركزي "يقيّم" الحاجة لمزيد من التنظيم للعملات الرقمية

صرّح البنك المركزي السنغافوري أنه يبحث مرة أخرى في تنظيم العملات الرقمية، وعلى ما يبدو أن قد قام بتعديل التعليقات السابقة حول نهج عدم التدخل، وذلك حسبما أفادت وكالة "رويترز" الخميس ١ مارس.

وقد شهد جزءٌ من خطاب نقلته منشورات مختلفة اليوم الخميس قيام نائب المدير العام لسلطة النقد (MAS) "أونغ تشونغ تي" بالإشارة إلى "تقييم" حول اللوائح التنظيمية الجديدة المحتملة للعملات الرقمية في الدولة المدنية.

حيث قال "إننا نقوم بتقييم إذا ما كانت هناك حاجة إلى لوائح تنظيمية إضافية لحماية المستثمرين".

وتتناقض هذه التصريحات الأخيرة مع تصريحات نائب رئيس الوزراء السنغافوري "ثارمان شانموغراتنام" الذي قال للبرلمان في مطلع فبراير عام ٢٠١٨ إنه "لا توجد مخاوف من المخاطر المنهجية" التي تفرضها هذه الظاهرة على القطاع المصرفي أو الاقتصاد الأوسع.

وفي حين أضاف شانموغراتنام أن السلطات قد استمرت في "الدراسة الدقيقة" لبيتكوين والأصول المرتبطة بها، إلا أنه لم يشر إلى وجود تنظيم في الأفق.

وبعد أسبوع في منتصف فبراير، قال سوبنيندو موهانتي، المسؤول الرئيسي لشؤون التكنولوجيا المالية بسلطة النقد السنغافورية في مقابلةٍ مع شبكة "سي إن بي سي"، إن النشاط المضاربي من المتداولين يشكّل تهديدًا للعملات الرقمية ككل، مضيفًا أن "سلطة النقد السنغافورية" تأمل في العثور على "حالة استخدام [...] على المدى الطويل" لتقنية بلوكتشين.

وكما ذكر كوينتيليغراف الأسبوع الماضي، لا تزال سنغافورة واحدة من أكثر البيئات تساهلًا للشركات في مجال بلوكتشين والعملات الرقمية.

حتى أن نهج سنغافورة قد ولّد نادٍ للمعجبين من الحكومات الدولية، مع إعلان المشرعين في كازاخستان على الملأ عن رغبتهم في اتباع خطى الدولة المدنية بشأن سياسة بلوكتشين على وجه الخصوص.