تتيح مسودة جديدة من قانون CLARITY في مجلس الشيوخ الأميركي لشركات التشفير تقديم مكافآت لمستخدمي العملات المستقرة تكون مرتبطة بالنشاط والاستخدام.
وتُظهر المسودة، التي تحمل عنوان قانون وضوح سوق الأصول الرقمية (Digital Asset Market Clarity Act)، أن بعض المكافآت والحوافز المرتبطة باستخدام العملات المستقرة ستكون مسموحًا بها. ومع ذلك، تنصّ المادة بوضوح على أن تقديم هذه المكافآت لا يجعل العملة المستقرة ورقة مالية ولا منتجًا شبيهًا بالودائع المصرفية.
وقال رئيس اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، تيم سكوت، الذي طرح النسخة المعدلة من المسودة، في بيان شاركه مع Cointelegraph:
“العائلات والشركات الصغيرة تستفيد من قواعد واضحة للعبة. هذا القانون يعكس أشهرًا من العمل الجاد والأفكار والمخاوف التي طُرحت داخل اللجنة، ويوفر للأميركيين العاديين الحماية واليقين الذي يستحقونه”.
أصبحت مكافآت العملات المستقرة نقطة خلاف رئيسية بين شركات التشفير والمجموعات المصرفية. إذ ترى البنوك أن المنتجات التي تولّد عوائد على العملات المستقرة تشبه الودائع أو أدوات استثمار غير منظمة، في حين تؤكد شركات التشفير أن هذه البرامج أقرب إلى أنظمة الولاء أو حوافز الدفع الشائعة في قطاع التكنولوجيا المالية.
المسودة تستثني المدفوعات وبرامج الولاء ومكافآت التحصيص
بموجب المسودة، لا يسري الحظر على الحوافز المرتبطة بالأنشطة المالية اليومية. ويشمل ذلك المكافآت المتصلة بالمدفوعات والتحويلات والحوالات والتسويات، إضافة إلى الفوائد المرتبطة باستخدام المحافظ أو الحسابات أو المنصات أو شبكات البلوكشين. كما تشمل الاستثناءات برامج الولاء والعروض الترويجية، والحوافز القائمة على الاشتراكات، والخصومات المرتبطة باستخدام العملات المستقرة.
ويمتد هذا الاستثناء ليشمل أنشطة التشفير الأصلية، إذ تسمح المسودة بالمكافآت المرتبطة بتوفير السيولة أو الضمانات، وكذلك بالمشاركة في الحوكمة أو التحقق أو التحصيص أو الأنشطة الأوسع ضمن منظومة البلوكشين.
وتوضح المسودة في الوقت نفسه أن مزوّد خدمات الأصول الرقمية “لا يجوز له دفع أي شكل من أشكال الفائدة أو العائد (سواء نقدًا أو توكنات أو أي مقابل آخر) لمجرد الاحتفاظ بعملة مستقرة مخصّصة للمدفوعات”.
وكانت لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ قد أجّلت جلسة مراجعة قانون هيكلة سوق التشفير إلى الأسبوع الأخير من يناير، حيث أشار رئيس اللجنة جون بوزمان إلى الحاجة لمزيد من الوقت من أجل تأمين دعم واسع من الحزبين.
بنوك المجتمع تطالب بسد “ثغرة” عوائد العملات المستقرة
في الأسبوع الماضي، دعت مجموعة من بنوك المجتمع الأميركية الكونغرس إلى تعديل قانون GENIUS، معتبرة أن مُصدري العملات المستقرة يستغلون ثغرة تسمح بتمرير العوائد إلى حاملي التوكنات بشكل غير مباشر عبر منصات التداول وشركاء آخرين.
وحذّرت هذه البنوك من أن برامج المكافآت التي تقدمها منصات التشفير قد تسحب مليارات الدولارات من ودائع بنوك المجتمع، ما يضعف قدرتها على الإقراض للشركات الصغيرة والمزارعين والطلاب ومشتري المنازل.
في المقابل، رفض كل من مجلس الابتكار في التشفير (Crypto Council for Innovation) ورابطة البلوكشين هذه المخاوف في رسالة وُجّهت إلى اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، مؤكدين أن “العملات المستقرة الخاصة بالمدفوعات لا تُستخدم لتمويل القروض”، وأن أي تعديلات من هذا النوع من شأنها خنق الابتكار وتقليص خيارات المستهلكين.
