تم كشف أن توركوين، التي أعلن منشئوها أنها العملة الرقمية "الوطنية" لتركيا، ما هي إلا مخطط احتيالي، وفقًا لتقرير من صحيفة حريت بتاريخ الإثنين ١٨ يونيو.
حيث قال محمد ساتر أوغلو، أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة التي أطلقت العملة، لوسائل الإعلام إنه "ليس لديها دولار واحد في البنك".
وشركة هيبر Hipper التي يقع مقرها في إسطنبول، والتي أطلق شريكها محمد ساتر أوغلو وسعدون كايا "توركوين" في عام ٢٠١٧، هي موضوع شكوى جنائية بعد توقف المدفوعات للمستثمرين في أوائل يونيو ٢٠١٨.
وفي حديثه إلى صحيفة حريت المحلية، قال "ساتر أوغلو"، الذي يمتلك حصة ٤٩ في المئة في "هيبر"، إنه كان "وسيطًا فقط" في "توركوين"، وأن "كايا" هرب بالأموال التي بلغت ١٠٠ مليون ليرة (٢١ مليون دولار).
"كنت فقط وسيطًا. وليس لدى شركة هيبر حتى دولار واحد في البنك. فكل الأموال ذهبت إلى شركة سعدون كايا في قبرص ".
ويزعم أن كايا توقف عن الرد على المكالمات واختفى. ويؤكد ساتر أوغلو على براءته، رغم أنه بدا وكأنه يلمح إلى أنه يستطيع الوصول إلى بعض من أشكال أموال المستثمرين:
"لم أهرب بالمال. وسأعيد جميع الأموال إلى الأعضاء إذا قامت السلطات بفك الحظر عن حساباتي المصرفية".
وقد وعدت توركوين بأن تصبح "العملة الرقمية الوطنية" لتركيا عند إطلاقها، مستقطبةً المستثمرين بالحفلات ذات الميزانيات العالية التي يحضرها المشاهير وهبات السيارات الفارهة، والتي اكتُشِف بعد ذلك أن معظمها كان مستأجرًا.
وفي وقتٍ سابق من هذا العام، طرح السياسيون الأتراك فكرة عملة وطنية رسمية، مقترحين تسميتها "ترك كوين".
