هيئة البورصات الأمريكيَّة تقول أنَّ الصناديق القائمة على العملات الرقميَّة ليست مُهيَّأة بعد للتنظيم

أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيَّة (SEC) خطابًا للعاملين، في الثامن عشر من شهر يناير الجاري، موجهًا إلى اثنين من مجموعات تداول "وول ستريت" المهتمة بافتتاح صناديق الاستثمار المتداولة في البورصات والصناديق التعاونية القائمة على عملة "بيتكوين" (BTC). ويُشير الخطاب إلى أنَّ الشركات التي تتيح منتجات استثمارية قائمة على العملات الرقمية ليست قادرة بعد على الامتثال إلى اللوائح التنظيمية للهيئة.

وكان مما كتبت "داليا بلاس"، مديرة إدارة الاستثمار بالهيئة، في الخطاب:

"نحن نقدر أنَّ المعارضين للعملات الرقمية والمنتجات المرتبطة بها قد حددوا مجموعة من المزايا المحتملة. كما إننا نُدرك أنَّ الانتقادات الموجهة للعملات الرقمية كانت قد أثارت أوجه قلق عديدة بشأن شفافية المعلومات والتداول وتحديد القيمة والمسائل الأخرى المتعلقة بطبيعة الأصول التي تقوم عليها.

وفي ضوء هذه الاعتبارات، فلدينا، في الوقت الحالي، بعض التساؤلات المهمة التي لا تزال مطروحة بشأن كيفية تلبية الصناديق التي تحوي كميات كبيرة من العملات الرقمية والمنتجات ذات الصلة مقتضيات مرسوم ١٩٤٠ وأحكامه."

ويُعد مرسوم شركة الاستثمار لعام ١٩٤٠ مصدر التنظيم لكل الصناديق التعاونية، وصناديق الاستثمار المحدود، وصناديق التحوط، وصناديق الأسهم الخاصة، والشركات القابضة.

ويتضمن الخطاب تساؤلات تعتقد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية أنه يتعين الإجابة عليها حتى يتسنى لها النظر في دعم فكرة الصناديق القائمة على العملات الرقمية. وتكتب "بلاس" أنَّ تقدير قيمة الحافظات الاستثماريَّة للعملات الرقميَّة في نهاية كل يومٍ سيكون صعبًا نظرًا لاضطراب السوق وطبيعة بروتوكول بلوكتشين:

"فعلى سبيل المثال، كيف يمكنهم التصدي عندما تتشعب سلسلة بلوكتشين الخاصة بالعملات الرقمية إلى سبلٍ مختلفة (مثال "الانقسام")، والذي قد يسفر عن عملات رقمية متنوعة بأسعار قد تكون متباينة؟"

كذلك تعتبر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية "السيولة" مشكلة محتملة حيثُ، وفقًا لمرسوم ١٩٤٠، يتوجب أن يكون الصندوق قادر على السماح لمستثمريه بتصفية ممتلكاتهم بسهولة في نهاية كل يوم.

كذلك تكرر ذكر خطر الاحتيال والتلاعب بأسعار السوق، الذي كان قد سبق التطرق إليه في بيان أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في شهر أغسطس من العام الماضي (٢٠١٧) بخصوص العروض الأولية للعملة الرقمية، في الخطاب من حيث صلتهم بصناديق المؤشرات المتداولة (ETF).

وفي مطلع شهر يناير الجاري، طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيَّة سحب اثنين من مقترحات صناديق المؤشرات المتداولة القائمة على عملة بيتكوين، متحججة بنفس المخاوف المتعلقة بالسيولة وتقدير القيمة التي شدد عليها الخطاب الصادر مؤخرًا.

وحاليًا، فإنَّ موقف هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكيَّة النهائي بشأن الصناديق القائمة على عملة بيتكوين غير مؤيد لها إلى أن يتم تناول الأسئلة المطروحة بالخطاب بشكلٍ يبعث على الارتياح، حيث كتبت "بلاس":

"نحن لا نعتقد أنَّه من الملائم بالنسبة لمقدمي التمويل الشروع في التسجيل بالصناديق التي تعتزم الاستثمار بقدرٍ كبير في العملات الرقمية والمنتجات ذات الصلة، وقد طلبنا من الممولين ممن تقدموا بإفادات تسجيل لمثل هذه المنتجات أن يتراجعوا عنها."


تابعنا على التليغرام