رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تقديم معلومات عن مشروع بلوكتشين كانت قد طلبتها "تيزوس" من خلال المحامي "ديفيد سيلفر" بموجب قانون حرية المعلومات، وفقًا لما ذكرته رويترز في العاشر من فبراير.
ويمثل "سيلفر" المدعين في دعوى رُفعت ضد "تيزوس" في نوفمبر ٢٠١٧، وهي الثانية من العديد من الدعاوى القضائية ضد الشركة منذ أن جمعت ٢٣٢ مليون دولار في طرح أولي للعملة الرقمية حقق رقمًا قياسيًا في يوليو ٢٠١٧.
في رسالة الرد على طلب سيلفر للحصول على معلومات، رفضت هيئة البورصات الأمريكية الكشف عن المعلومات بشأن "تيزوس"، مستشهدةً بالاستثناء رقم ٧(أ) من قانون حرية تداول المعلومات. ووفقًا لرويترز، فإن الخطاب لم يعني أن "تريزور" كانت تخضع للتحقيق من قبل هيئة البورصات الأمريكية.
وذكرت هيئة البورصات الأمريكية في الرسالة أن مثل هذا الاستثناء يستخدم عندما يكون الكشف عن المعلومات "من المتوقع أن يتسبب في التدخل في أنشطة إنفاذ القانون":
"يحمي هذا الاستثناء من سجلات الإفصاح التي تم تجميعها لأغراض إنفاذ القانون، والتي من المتوقع أن يتسبب الكشف عنها في التدخل في أنشطة الإنفاذ، وبما أن الاستثناء ٧(أ) يحمي السجلات من الكشف، لم نحدد إذا ما كانت هناك استثناءات أخرى ستنطبق، لذا فنحن نحتفظ بالحق في تأكيد الاستثناءات الأخرى عندما لا ينطبق الاستثناء ٧(أ)".
وكان الطرح الأولي لعملة "تيزوس"، والذي يأتي في المرتبة الثانية من حيث أغلب الأموال التي جمعتها أي عمليات طرح أولي للعملات الرقمية، قد خضع للتدقيق ودعاوى قضائية متعددة منذ ذلك الحين بشأن مسألة امتثاله للوائح هيئة البورصات الأمريكية. وتدعي الدعاوى القضائية أنه أثناء عملية الطرح الأولي للعملة الرقمية، كانت شركة "تيزوس" تبيع أوراق مالية للمستثمرين الأميركيين دون تسجيل وموافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وخلال جلسات هيئة البورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة في السادس من فبراير، أكد جاي كلايتون، رئيس مجلس هيئة الأوراق المالية، أن العديد من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية تنتهك القوانين القائمة وحذرت من أن عمليات الطرح الأولي للعملات "ينبغي أن تولي مزيدًا من الاهتمام" لأن هيئة البورصات الأمريكية ستحقق في هذه الانتهاكات المحتملة.