ألغت محكمة استئناف أمريكية قاعدة هيئة الأوراق المالية والبورصات التي تجبر صناديق التحوط وشركات الأسهم الخاصة على أن تكون أكثر شفافية بشأن رسومها ونفقاتها، قائلة إنها تجاوزت سلطتها في الكونغرس في القيام بذلك.
تمثل هذه القضية ضربة لسلطة الكونغرس المزعومة للهيئة التنظيمية على القطاع. كما أثار النقاد الصاخبون للهيئة التنظيمية في صناعة العملات المشفرة انتقادات مماثلة على مدى السنوات القليلة الماضية.
حكمت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة المكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات في 5 يونيو. وقد طعنت ست مجموعات صناعية في القاعدة التي تم إقرارها في أغسطس، بحجة أنها ستزيد من تكاليف الامتثال وتغير بشكل جذري كيفية عمل القطاع.
ومن جهته كتب القاضي كورت إنجلهارت نيابة عن القضاة الثلاثة أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات "تجاوزت سلطتها القانونية". "كان إصدار القاعدة النهائية غير مصرح به، ولا يمكن لأي جزء منها أن يبقى".
تطلبت القاعدة المتألفة من 656 صفحة من الصناديق إصدار تقارير ربع سنوية عن الأداء والرسوم، وإجراء عمليات تدقيق سنوية والتوقف عن إعطاء معاملة خاصة لبعض المستثمرين.
زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الكونغرس وسع دوره للإشراف على الصناديق الخاصة من خلال قانون دود-فرانك — الذي تم تمريره لإصلاح القطاع المالي بعد الأزمة المالية لعام 2008.
لكن القاضي إنجلهاردت أسقط القسمين المذكورين من القانون الذي استخدمته للتأثير على كتابة القطاع، "لا يمنح أي من القسمين الهيئةَ مثل هذه السلطة".
وقد كتب كبير مستشاري ’كونسينسيس‘ (Consensys)، بيل هيوز، على منصة ’إكس‘ يشارك الحكم بأن "هذا هو الأداء غير الرسمي نفسه من هيئة الأوراق المالية والبورصات الذي كان السمة المميزة لهذه السنوات الثلاث الماضية".
في موجة من الدعاوى القضائية ضدَّ شركات العملات المشفرة، جادلت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأن العديد من العملات المشفرة هي أوراق مالية ضمن اختصاصها، وحددتها باستخدام إطار قانوني يسمى ’اختبار هوي‘.
وقد ردَّت شركات العملات المشفرة بزعم أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات تفتقر إلى سلطة تنظيم العملات المشفرة دون موافقة صريحة من الكونغرس.
تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات الآن إجراءً محتمَلاً من الكونغرس يمكن أن يغير سلطتها المزعومة على صناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: مجلس الشيوخ الأمريكي يمرّر قراراً يُلغي قاعدة الهيئة التنظيميّة حول العملات المشفرة والبنوك
مُرِّر قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الحادي والعشرين (FIT21) في مجلس النواب بتصويت واسع من الحزبين ، والذي من شأنه أن يسلم السلطة إلى حد كبير على صناعة العملات المشفرة إلى لجنة تداول السلع الآجلة.
كما تم إنقاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات فقط من خلال استخدام الرئيس جو بايدن حقَّ النقض ضد قرار يلغي نشرة محاسبة الموظفين (SAB) 121 التي منعت البنوك من امتلاك العملات المشفرة.
شهد قرار الكونغرس بإلغاء نشرة (SAB 121) دعماً من الحزبين في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: القاضي يرفض قضية ’ديت بوكس‘ ويأمر هيئة الأوراق المالية والبورصات بدفع 1.8 مليون دولار
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره