هيئة البورصات الأمريكية تلمح بتنظيم أكثر تشددًا للطرح الأولي للعملات الرقمية، وسياسات ذكية

خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ لكل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة يوم ٦ فبراير ٢٠١٨، أكد رئيس مجلس الهيئة "جاي كلايتون" أن الطرح الأولي للعملة الرقمية سيواجه لوائح أكثر تشددًا، في حين ستُقبل العملات الرقمية الحقيقية بسياسات ذكية.

صعوبات للطرح الأولي للعملات الرقمية

وفي جلسة استماع مجلس الشيوخ (كما ذكر سابقًا من قبل كوينتيليغراف) أشار "جاي كلايتون" أن كل توكن لطرح أولي لعملة رقمية شهدته هيئة البورصات الأمريكية حتى الآن يعتبر سندًا ماليًاـ وأوضح أنه في حالة كانت الأصول الرقمية الصادرة عن شركة تزيد في القيمة مع مرور الوقت اعتمادًا على أداء الشركة فإنها تعتبر سندات مالية:

"يمكنكم تسميتها عملة، ولكن إذا كانت تعمل كسند مالي، فهي سند مالي".

وعلى الرغم من أن معظم عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية لا تقدم حقوق ملكية أو حصة في مشاريعها من أجل إعفاء نفسها من لوائح هيئة البورصات الأمريكية، فإذا اعتبرت هيئة البورصات الأمريكية التوكنات التي تزيد في القيمة على أساس أداء مشاريع البلوكتشين التي تعمل بتلك التوكنات، فإن كل طرح أولي لعملة رقمية تقريبًا يمكن اعتباره سندًا ماليًا.

كما أرسل كلايتون تحذيرًا لمشاريع الطرح الأولي للعملة الرقمية ومُصدري التوكنات في السوق، مشيرًا إلى أن هيئة البورصات الأمريكية تعتزم فرض قيودٍ أكثر صرامة على النظام الإيكولوجي للطرح الأولي للعملات الرقمية:

"ملاحظة للعاملين في هذه الأسواق: هولاء الذين يشاركون في الأعمال الممتدة أو المتعلقة بمشاريع الطرح الأولي للعملة الرقمية ... يقعون تمامًا تحت طائلة قسم تطبيق القانون لدينا".

جاي كلايتون، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية

العملات الرقمية الحقيقة

ومع ذلك، ميّز كلايتون بين توكنات الطرح الأولي للعملة الرقمية والعملات الرقمية الرئيسية مثل بيتكوين وإيثريوم. ووصف توكنات الطرح الأولي للعملة الرقمية بالسندات المالية، في حين صنف العملات الأخرى باسم "العملات الرقمية الحقيقة"، واعدًا بأنظمة ذكية وعملية للبورصات والمستثمرين الذين يتعاملون مع هذه العملات الرقمية.

كما أشار كلايتون إلى العملات الرقمية الحقيقية كشبكات بلوكتشين عامة مع عملات رقمية أصلية، إما تم تعدينها أو إنتاجها من قبل الجمهور. وإذا كانت شركة معينة لديها سيطرة على العرض النقدي من الأصول الرقمية التي وزعت على مستخدميها فإن قيمة التوكن تكون مبنية على أداء الشركة، وأكد كلايتون أن التوكن هو سند مالي ويندرج تحت اللوائح المفروضة من قبل هيئة البورصات الأمريكية.

وقال كل من رئيس لجنة تداول السلع الآجلة "جاي كريستوفر جيانكارلو" والسيناتور "مارك وارنر" إن العملات الرقمية مثل بيتكوين وإيثريوم لا يمكن فصلها عن شبكات بلوكتشين. وعلى هذا النحو، فلا وجود لبلوكتشين دون العملات الرقمية الأصلية.

حيث قال السيناتور "وارنر": "لا أعتقد أنه بالإمكان فصل العملات الرقمية عن بلوكتشين". وشاركه رئيس مجلس الإدارة "جيانكارلو" الرأي بتصريح مشابه، حيث قال "من المهم أن نتذكر أنه إذا لم يكن هناك بيتكوين، فلن يكون هناك بلوكتشين أو تكنولوجيا دفتر حسابات موزعة"، وهي العبارة التي أصبحت مشهورة بالفعل.

ما الذي يمكن أن يتوقعه السوق؟

من المرجح أن يواجه مجال الطرح الأولي للعملة الرقمية والمشاريع داخل هذه الصناعة صعوبات في إدارة بيع التوكنات للأفراد بسبب النزاعات التنظيمية مع هيئة البورصات الأمريكية. وقد لا تزال مشاريع بلوكتشين قادرة على إجراء عمليات الطرح الأولي للعملة الرقمية خارج الولايات المتحدة، ولكن لا يزال هناك احتمال أن تستهدف هيئة البورصات الأمريكية أي مشروع يشارك به مستثمرين مقرهم في الولايات المتحدة.

ولأشهر عديدة، استبعدت معظم عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم المستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية من بيع التوكنات للأفراد بسبب النظام التنظيمي الصارم. وفي الواقع، فإن العديد من عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية قد انتقلت بالفعل إلى بيع توكنات بشكل خاص، وتوزيع توكنات للمشترين على القائمة البيضاء فقط. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه على الأجل الطويل، وفي نهاية المطاف لن يتم عرض بيع التوكنات للعامة.

وتبدو التوقعات مختلفة عن سوق العملات الرقمية العالمي. حيث يتوقع المستثمرون وبورصات العملات الرقمية المزيد من اللوائح الودية التي سيتم طرحها في المستقبل. وكما ألمح الرئيس "جيانكارلو"، فمن الممكن تنفيذ برنامج ترخيص وطني وأطر تنظيمية موحدة على الأجل القصير، على غرار النظام الذي تستخدمه اليابان.

"إننا مدينون لهذا الجيل الجديد باحترام حماسهم بشأن العملات الافتراضية من خلال استجابة مدروسة ومتوازنة، وليس استجابة قاطعة".

"جيه كريستوفر جيانكارلو"، رئيس لجنة تداول السلع الآجلة

وفي الوقت الحالي، يختلف تنظيم العملات الرقمية من دولة إلى أخرى ولشركات العملات الرقمية الصغيرة والكبيرة على حدٍ سواء. وغالبًا ما يؤدي هذا التباين في التنظيم إلى زيادة التكاليف القانونية التي يمكن أن تصل إلى ملايين الدولارات.

  • تابعونا على: