هيئة البورصات الأمريكية تقدّم شكوى ضد شركة "لونغفين" بتهمة التداول من الداخل

وجّهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تهمةً لمجموعة التمويل التجارية "لونغفين دوت كورب" ومديرها التنفيذي، فينكاتا مينافالي، بتزوير الأوراق المالية، وجمَّدت أكثر من ٢٧ مليون دولار من "أرباح التداول غير المشروعة"، وفقًا لبيانٍ صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصة يوم ٦ إبريل.

وقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى قضائية في محكمة مانهاتن الفيدرالية، متهمةً "مينافالي" بالتداول من الداخل لبيع "أكثر من مليوني سهم مقيد غير مسجل" إلى" عمرو الطحاوي، بالإضافة إلى "عشرات الآلاف من الأسهم المقيدة" إلى دورابابو بينومارثي وسوريش تامينيدي.

وقد تم توجيه الاتهام إلى المدعى عليهم بالتالي ببيع هذه الأسهم للجمهور بينما كان سعر السهم "مرتفع للغاية" بسبب اقتناء "لونغفين" لشركة "زيدو" للعملات الرقمية "المزعومة". حيث أفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن القيمة السوقية لشركة "لونغفين" بعد الاستحواذ قد تجاوزت أكثر من ٣ مليارات دولار.

وتسعى الهيئة إلى فرض عقوبات وتراجع الأرباح "غير المشروعة" بموجب المادة ٥ من قانون الأوراق المالية لعام ١٩٣٣. حيث أشار روبرت كوهين، رئيس الوحدة السيبرانية بشعبة الإنفاذ التابعة للهيئة قائلًا: "لقد تصرفنا بسرعة لمنع ...تحويل الأرباح خارج البلاد". 

وقد كانت "لونغفين" غارقة في جدلٍ كبير قبل أن تندلع أخبار قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات. حيث طُردت الشركة من مؤشري راسل ٢٠٠٠ و٣٠٠٠ في أواخر شهر مارس، حيث قام المتابعون بالتغريد أن الشركة كانت "مخطط أسهم احتيالي خالص".

"أنا لن أبيع [لمدة] ثلاث سنوات،" كان رد "مينافالي" محتجًا في برنامج "فاست موني" على "سي إن بي سي" في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع. حيث شهد التذبذب المفاجئ في سعر سهمها ارتفاعًا هائلًا عند ٧١,١٠ دولارًا يوم ٢٣ مارس، قبل أن يتراجع إلى ٩,١٣ دولارات في أوائل إبريل.

وفي السادس من إبريل، أوقفت ناسداك التداول في أسهم لونغفين في الساعة ١٠:٠١ صباحًا (بتوقيت شرق الولايات المتحدة).  وقد سبق إجراء ناسداك إعلان هيئة البورصات الأمريكية.

حيث إن الشركات المنتمية إلى بلوكتشين والعملات الرقمية تخضع لتدقيق خاص في الآونة الأخيرة، مع تبلور الأطر التنظيمية في جميع أنحاء العالم. وقد تم تكريس جلسات هيئة البورصات الأمريكية ولجنة تداول السلع الآجلة الأخيرة في واشنطن لتنظيم العملات الرقمية، وأعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات مؤخرًا أنها ستدرس ما يصل إلى ١٠٠ صندوق تحوط يتداول أصول العملات الرقمية.