طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية من قاضٍ فيدرالي رفض اقتراح "كوين بيس" الذي يطالب بصرف النظر عن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الهيئة التنظيمية.

في إيداعٍ قُدِّم بتاريخ 3 أكتوبر إلى محكمة مقاطعة نيويورك، ردت هيئة الأوراق المالية والبورصات على المطالبات الواردة في طلب كوين بيس وكررت اعتقادها بأن بعض العملات المشفرة المدرجة على منصتها كانت عقود استثمار خاضعة لسلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات بموجب اختبار "Howey ".

وقد كتبت هيئة الأوراق المالية والبورصات: "دعا مصدّرو الأصول المشفرة المستثمرين - بما في ذلك عملاء منصة "كوين بيس" - إلى توقّع زيادة قيمة استثماراتهم بشكلٍ معقول بناءً على خطة المُصدر الهادفة لزيادة قيمة الأصول والحفاظ عليها".

كما أكدت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كوين بيس "كانت على دراية طوال الوقت" بأن العملات المشفرة التي تبيعها تُعد أوراقاً مالية بناء على اختبار "Howey"، وادعت أن البورصة اعترفت بذلك في إيداعاتها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

كما ألغت الهيئة التنظيمية حجة "كوين بيس" التي استندت إلى "مبدأ الأسئلة الرئيسية"، والتي تشبر إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات ليس لها سلطة على سوق العملات المشفرة حتى يقول الكونجرس ذلك، حيث قالت الهيئة التنظيمية: "لم تمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات نفسها أي سلطةٍ جديدة للقيام بما لا تسمح به قوانين الأوراق المالية الفيدرالية".

وفي منشورٍ على تويتر بتاريخ 3 أكتوبر، قال بول غريوال، الرئيس القانوني لشركة "كوين بيس"، إن حجج هيئة الأوراق المالية والبورصات "عبارة عن تكرار للحجج القديمة" وأكد أن الأصول التي تدرجها البورصة "ليست أوراقاً مالية ولا تقع ضمن اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات".

ادعى "غريوال" أن الحجج التي قدمتها هيئة الأوراق المالية والبورصات أثناء ردّها تعني أن "حتى بطاقات البوكيمون والطوابع وأساور سويفت تُعد أيضاً أوراقاً مالية".

مقالات ذات صلة: الجمهوريون في مجلس النّواب ينتقدون هيئة الأوراق المالية والبورصات ويطالبونها بتغيير نهجها على الفور

كما ادعى "مايلز جينينغز"، المستشار العام للعملات المشفرة في a16z، في منشورٍ له على منصة "X" أن اقتراح هيئة الأوراق المالية والبورصات "به الكثير من الثغرات".

وأضاف "جينينغز" أنه حتى لو وافقت المحكمة على الحجة الرئيسية للهيئة التنظيمية حول عقود الاستثمار، فإن القضية "ستفشل"، إذ يعتقد جينينغز أن تعريف هيئة الأوراق المالية والبورصات لعقد الاستثمار "يشمل كل شيء ولا حدود له".