أعرب الأعضاء الجمهوريين في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بقيادة النائب الجمهوري "باتريك ماكهنري، عن مخاوفهم حيال الأنشطة الأخيرة لهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، في رسالةٍ موجهة إلى رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات "غاري جينسلر".

ومن خلال الرسالة، وبّخ المشرّعون الهيئة التنظيمية على "فشلها المستمر في إجراء تقييماتٍ اقتصادية مفصّلة والاهتمام بتعليقات أصحاب المصلحة حول خططها التنظيمية."

حددت الرسالة المخاوف الأساسية للجمهوريين في اللجنة، مشيرةً إلى الميل المزعوم لهيئة الأوراق المالية والبورصات للنظر إلى اللوائح التنظيمية المترابطة بمعزل عن بعضها البعض، وإهمال تأثيرها الجّماعي على كلٍّ من المستثمرين وأسواق رأس المال الأمريكية الأوسع.

كما جادل المشرّعون بأنه إذا لم يتم إجراء فحص شامل للنتائج الكليّة لقرارات الهيئة، قد يقوّض النهج التنظيمي لهيئة الأوراق المالية والبورصات من مهمتها، والتي تشمل ضمان حماية المستثمرين وتعزيز وجود الأسواق العادلة والفعالة.

وفي إشارةٍ إلى بيانٍ صادرٍ عن المفتش العام في أكتوبر 2022 حول تحديات الإدارة والأداء التي تواجه هيئة الأوراق المالية والبورصات، تطرّقت الرسالة إلى مخاوف المشرعين بشأن "النهج العدواني للهيئة التنظيمية"، والذي يُمكن رؤيته بوضوح من خلال "عدم أخذ الوقت الكافي للبحث والتحليل قبل إصدار القوانين الجديدة."

ومن خلال تسليط الضوء على تعليقات وزارة العدل حول "فشل الهيئة التنظيمية في الأخذ في عين الاعتبار النتائج الكليّة لقراراتهم"، أكد المشرّعون على الحاجة الملحة لفهم نتائج المقترحات المهمة والمترابطة، والتي غالباً ما تتمحور حول صناديق التمويل الخاصة وهيكل سوق الأسهم وحوكمة الشركات، إذ أن "الفشل في إجراء تقييمٍ شامل قد يؤدي إلى أنهاك أسواق رأس المال الأمريكية، وفي نهاية المطاف، المنافسة الأمريكية."

وفي ختام الرسالة، طالب الجمهوريون هيئة الأوراق المالية والبورصات باتخاذ خطواتٍ حاسمة قبل وضع اللمسات الأخيرة على أيّ قواعد أخرى أو تنفيذها. كما دعوا الهيئة التنظيمية إلى إجراء تحليلٍ شامل لتكلفة القوانين المستقبلية المُحتملة وعوائدها، وإتاحة الفرصة للمعنيين بالتعليق قبل تنفيذ أي إجراء.

وبالإضافة إلى ذلك، طالب الجمهوريون بوضع جدولٍ منظمٍ لاعتماد وتنفيذ هذه اللوائح، مع الأخذ في عين الاعتبار طبيعتها المعقدة والمترابطة والتحدّيات المُحتملة، وخاصةً بالنسبة للشركات الناشئة أو الأصغر، حيث أكدت الرسالة على اعتقاد المشرّعين بأن "معالجة هذه المخاوف بسرعة هو أمر بالغ الأهمية لضمان وضع قواعد شفافة ومنصفة ومفيدة، مما يلبي احتياجات المستثمرين واللاعبين في السوق وأسواق رأس المال الأمريكية الأوسع."

مقالات ذات صلة: شهادة غينسلر: إجراءات إنفاذ العملات المشفرة مدفوعة بـ "عدم امتثال واسع النطاق"

وفي سياقٍ مُشابه، ادَّعى ممثلو الولايات المتحدة، "مايك فلود" و"وايلي نيكل" و"توم إيمر" و"ريتشي توريس"، أنَّ هيئة الأوراق المالية والبورصات "تُميز ضد منتجات البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة".

كما أخبر المشرِّعون الأربعة "جينسلر" أنَّه "لا يوجد سببٌ للاستمرار في رفض" طلبات صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للعملات المشفرة بعد قرار المحكمة بشأن غراي سكيل، والذي قضى بأنَّ منطق هيئة الأوراق المالية والبورصات كان "تعسفياً ومتقلِّباً" في وجود أدوات استثمارية معتمدة بالفعل مرتبطة بعقود البيتكوين الآجلة.