حكم المحكمة: يُمكن للهيئة التنظيمية متابعة دعواها ضد 'Coinbase'

رفضت محكمة في الولايات المتحدة طلب "كوين بيس" (Coinbase) لإسقاط قضية هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ضد المنصّة.

يسمح القرار، الذي اتخذته القاضية بالمحكمة الجزائية الأمريكية، كاثرين فايلا، للهيئة التنظيمية، بمتابعة دعواها القضائية ضد كوين بيس، التي تزعم أن المنصة تعمل كبورصة غير مسجلة ووسيط ووكالة تصفية، وفقاً لوثائق المحكمة التي تعود لتاريخ 27 مارس. ونص الحكم على ما يلي:

"وجدت المحكمة أن الهيئة التنظيمية قد قدّمت أدلة كافية لدعم ادعاءها بأن كوين بيس تعمل كبورصة ووسيط ووكالة تصفية تحت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، ومن خلال برنامجها للتحصيص تُشارك المنصّة في عرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة."

رفعت الهيئة التنظيمية الدعوى القضائية ضد "كوين بيس" في يونيو 2023، مدّعيةً أن بورصة العملات المشفرة قد خالفت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية عن طريق إدراج 13 توكن يُزعم أنها أوراق مالية. وكانت الشركة تسعى للحصول على أمر بإسقاط القضية، مُشكّكة في سلطة الهيئة التنظيمية على بورصات العملات المشفرة.

جادلت "كوين بيس" بأن المعاملات التي تتم على منصتها لا تُعتبر أوراقاً مالية، وبالتالي تقع خارج صلاحيات الهيئة التنظيمية. ومع ذلك، جادلت الهيئة التنظيمية بأن بعض هذه المعاملات تُشكّل عقود استثمار على الأقل:

"تُشكّل بعض المعاملات على منصة كوين بيس "عقود استثمار"، والتي اعترفت بها قوانين الأوراق المالية الفيدرالية منذ فترة طويلة كأوراق مالية. وتعترف الأطراف صراحةً بأن صلاحية الإجراءات التنفيذية تعتمد على هذا الاختلاف في الرأي."

وقد رفضت المحكمة طلب كوين بيس لإسقاط القضية، مشيرةً إلى أن المعاملات المماثلة قد اعتبرت سابقاً معاملات أوراق مالية:

"كما هو موضّح هنا، قد يكون مصطلح "الكريبتو" حديث العهد، ولكنّ المعاملات المطروحة تقع بشكلٍ صريح ضمن الإطار الذي استخدمته المحاكم لتحديد الأوراق المالية لما يقرب من ثماني سنوات."

كما أشارت المحكمة أيضاً إلى عدم تسجيل "كوين بيس" لدى الجهة المنظّمة للأوراق المالية:

"تخلص المحكمة إلى أنه بسبب الادعاءات الموضّحة جيداّ في الشكوى، والتي تدعم بشكلٍ معقول ادعاء الهيئة التنظيمية بأن "كوين بيس" عملت كوسيط غير مسجل للأوراق المالية، يجب رفض طلب المدعى عليهم."

وفي الوقت الحالي، أمرت المحكمة الطرفين بتقديم "خطة إدارة قضائية مقترحة" بحلول 19 أبريل، وفقاً لوثائق المحكمة.