أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)، البنك المركزي للمملكة، لوائح دفع جديدة وسْطَ التحوُّل الرقمي المستمر في البلاد.
أفاد البنك المركزي السعودي على موقعه الإلكتروني بأنَّ "اللائحة التنفيذية لقانون المدفوعات وخدمات الدفع" دخلت حيز التنفيذ في 7 يوليو لتحلَّ محلَّ "لوائح مزود خدمة الدفع" السابقة، حيث ذكرت الجهة التنظيمية أنَّ:
القواعد الجديدة ستمكِّن البنكَ المركزي السعودي من حماية القطاع المالي وتعزيز استقراره. كما أنَّها تجعل الإطار التنظيمي والإشرافي للمدفوعات في المملكة العربية السعودية متوافقاً مع المعايير الدولية، مثل مبادئ البنية التحتية للسوق المالية.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد البنك المركزي السعودي بأنَّ المبادئ التوجيهية الجديدة تتماشى مع رؤية السعودية 2030، مخطط الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، ويجب أن تساعد في "إنشاء بيئة جاذبة للاستثمار، وتحفيز الابتكار والمنافسة"، إلى جانب تعزيز إطلاق منتجات وخدمات الدفع التي تتبع الاتجاهات الدولية واحتياجات المستهلكين.
مقالات ذات صلة: Spare تحصل على شهادة لتقديم الخدمات المصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية
تعدُّ معدلات معاملات الدفع الرقمية في المملكة العربية السعودية من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث سجَّلت تسع معاملات رقمية مقابل معاملة نقدية واحدة في كل 10 معاملات في عام 2022، حسبما ذكرت سعيدة جعفر، مديرة مجموعة الدفع العالمية العملاقة فيزا ونائب الرئيس الأول للشركة في منطقة مجلس التعاون الخليجي، في وقت سابق من هذا العام.
وفقاً لتقرير البنك المركزي السعودي، تجاوزت المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية استخدام النقد من قبل الأفراد، حيث نمت بنسبة 56٪ في عام 2021.
في الوقت نفسه، شهد النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المملكة زيادة بنسبة 79٪ على أساس سنوي في عدد شركات التكنولوجيا المالية العاملة إلى 147 شركة نشطة في عام 2022، وفقاً لتقرير مجلس الأعمال الأمريكي السعودي.
مقالات ذات صلة: تقرير: ادفع باي السعودية تجمع تمويلاً بقيمة 3.2 مليون دولار وسط نظام مزدهر للتكنولوجيا المالية
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان عره
