تدرس مجموعة Banco Santander SA، وهي مؤسسة مصرفية عالمية، توسيع خدماتها في مجال العملات الرقمية لتشمل العملاء الأفراد، إلى جانب احتمال إطلاق عملة مستقرة.
ووفقًا لتقرير صادر عن بلومبرغ بتاريخ 29 مايو، فإن خطط العملة المستقرة لا تزال في مراحلها الأولية، إذ يفكر البنك في تقديم عملات مستقرة مرتبطة بالدولار واليورو على حد سواء.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تحولات تنظيمية إيجابية تجاه القطاع من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما دفع مؤسسات مصرفية كبرى، مثل JPMorgan وBank of America وCitigroup وWells Fargo، إلى دراسة خيارات مماثلة.
ويؤكد مؤيدو العملات المستقرة أنها أداة لتعزيز هيمنة الدولار الأمريكي، وزيادة سرعة حركة رأس المال في أنظمة الدفع، وتوسيع الشمول المالي، وإتاحة الفرصة للشركات الصغيرة للوصول إلى أسواق رأس المال العالمية.
نظرة حالية على سوق العملات المستقرة. المصدر: RWA.XYZ
انقسام في القطاع المصرفي حول العملات المستقرة
ورغم اهتمام عدد من المؤسسات المصرفية بإصدار عملات مستقرة مرتبطة بالدولار، إلا أن أطرافًا أخرى في القطاع المصرفي لا تزال تعارض هذا التوجه، إذ يخشى بعض اللوبيات المصرفية وأعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي من أن تؤثر هذه الأصول سلبًا على أرباح البنوك وتقوض هيمنة النظام المالي التقليدي.
وكانت العملات المستقرة المدرة للعائد (yield-bearing stablecoins) أحد أبرز مصادر القلق لدى اللوبي المصرفي وبعض المشرعين الأمريكيين.
وقالت السيناتورة الأمريكية كيرستن جيليبراند خلال قمة بلوكتشين دي سي في مارس 2025:
"هل نريد لمصدّري العملات المستقرة أن يقدموا فوائد؟ على الأرجح لا، لأنه في تلك الحالة، لن تكون هناك حاجة لإيداع الأموال في البنوك المحلية."
وأشارت إلى أن الأسر والشركات الصغيرة تعتمد على البنوك للحصول على القروض، وأن العملات المستقرة المدرة للعائد قد تهدد سوق الإقراض للأفراد.
من جانبه، أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة نيويورك، أوستن كامبل، أن النظام المصرفي التقليدي يخشى من العملات المستقرة المدرة للعائد لأنها تزعزع نموذج الحسابات المصرفية منخفضة أو معدومة الفائدة الذي تعتمد عليه البنوك في نظام الاحتياطي الجزئي.
وانتقد كامبل المشرعين الذين يدفعون نحو تقييد إصدار هذه العملات، وكتب في منشور عبر منصة X في 21 مايو:
"المستفيدون الوحيدون من هذه القوانين هم أصحاب المليارات ومديرو البنوك."