أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في 22 مايو نقلًا عن مصادر مطلعة أن عددًا من أكبر البنوك الأمريكية تدرس إمكانية التعاون لإطلاق عملة رقمية مستقرة مشتركة.

وبحسب التقرير، شاركت في هذه المحادثات مؤسسات مالية تابعة لكل من جي بي مورغان، بنك أوف أمريكا، سيتي غروب، وويلز فارجو، إلى جانب شركتي Early Warning Services الشركة الأم لشبكة المدفوعات الرقمية Zelle وشبكة Clearing House للمدفوعات.

وما تزال هذه المحادثات في مراحلها الأولية، ويمكن أن تتغير الخطط بناءً على البيئة التنظيمية ومدى الطلب على العملات المستقرة، بحسب التقرير.

وفيما رفض متحدث باسم جي بي مورغان التعليق على الخبر، لم ترد كل من بنك أوف أمريكا، سيتي غروب، وويلز فارجو على طلبات Cointelegraph للتعليق.

في 20 مايو، صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي بـ 66 صوتًا مقابل 32 لصالح المضي قدمًا في مناقشة مشروع قانون GENIUS (قانون التوجيه وتأسيس الابتكار الوطني للعملات المستقرة الأمريكية)، الذي يهدف إلى تنظيم ضمانات العملات المستقرة وضمان التزامها بقوانين مكافحة غسيل الأموال.

وسيتجه المشروع حاليًا إلى مرحلة النقاش في قاعة مجلس الشيوخ.

وكان "قيصر العملات المشفرة" في البيت الأبيض ديفيد ساكس قد صرّح مطلع هذا الأسبوع بأنه يتوقع تمرير مشروع القانون بدعم من كلا الحزبين.

إلا أن عددًا من كبار الديمقراطيين يعتزمون تعديل القانون لإضافة بند يحظر على الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين أمريكيين آخرين الاستفادة ماديًا من العملات المستقرة.

يُذكر أن ترامب وعائلته أطلقوا في مارس منصة العملات المشفرة World Liberty Financial، التي طرحت عملة مستقرة تحمل اسم USD1، مما أثار انتقادات بأن ترامب قد يستفيد شخصيًا من تمرير تشريعات تنظيمية تصب في صالح العملات المستقرة.

ارتفاع متزايد في الطلب على العملات المستقرة

شهد الطلب على العملات المستقرة ارتفاعًا كبيرًا، سواء من قبل دول تسعى لتبنيها أو مؤسسات تخطط لإدماجها في أنظمتها المالية.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للعملات المستقرة إلى 245 مليار دولار، مقارنة بـ 205 مليارات دولار في بداية العام أي بنسبة زيادة تبلغ 20%.

كما أُفيد هذا الأسبوع أن العملات المستقرة المدرة للعائد باتت تمثل حوالي 4.5% من إجمالي سوق العملات المستقرة، بإجمالي عرض متداول يبلغ 11 مليار دولار.

وفي تعليق له، قال الأستاذ بجامعة نيويورك ومؤسس شركة Zero Knowledge Consulting، أوستن كامبل، إن "اللوبي المصرفي الأمريكي يشعر بالذعر" لأن العملات المستقرة تهدد النموذج التقليدي للأعمال المصرفية.

يأتي هذا في وقت كشفت فيه تقارير أن شركة ميتا تدرس خيارات إدماج المدفوعات عبر العملات المستقرة ضمن منصاتها.