في حديثه في مؤتمر بيتكوين ٢٠٢٢ في ميامي، حدد سامسون ملو، كبير مسؤولي الإستراتيجيات السابق في بلوكستريم، ثلاث مناطق قضائية جديدة من شأنها أن تتبنى أو تقترح اعتماد بيتكوين (BTC) كعملة قانونية. وحسبما روى ماو، الأولى هي جزيرة رواتان الكاريبية، وهي جزء من هندوراس. شركة هندوراس بروسبيرا إنك. هي الجهة المنظمة والمروجة للولاية القضائية. حيث قال رئيس الكيان جويل بومغار للجمهور:

"تعمل بيتكوين في بروسبيرا كعملة قانونية. وهذا يعني عدم وجود ضريبة على أرباح رأس المال على بيتكوين، ويمكنك التعامل بحرية باستخدام بيتكوين، ويمكنك دفع الضرائب والرسوم إلى الاختصاص القضائي في بيتكوين."

بالإضافة إلى ذلك، أعلن بومغار أنه اعتبارًا من يوم الخميس، سيمكن اختصاص بروسبيرا البلديات في هندوراس والشركات خارج الولايات المتحدة لتعويم سندات بيتكوين داخل بروسبيرا. علاوة على ذلك، يمكن للمستثمرين المعتمدين، أي المقيمين في الولايات المتحدة المؤهلين للحصول على صافي ثروة أو عتبة دخل عالية، الاستثمار مباشرة في شركة هندوراس بروسبيرا إنك.

الولاية القضائية التالية لجعل عملة بيتكوين قانونية هي منطقة ماديرا، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في البرتغال. حيث قال ميغيل ألبوكيرك، رئيس حكومة ماديرا الإقليمية، إن "الأفراد في ماديريا لا يخضعون لضرائب أرباح رأس المال عند شراء وبيع بيتكوين"، بينما يروج أيضًا لمعدل ضريبة الشركات بنسبة ٥٪ في المنطقة في منطقة التجارة الحرة الخاصة بها باعتبارها واحدة من الأدنى في أوروبا.

أخيرًا، طرحت السيناتور المكسيكية إنديرا كيمبيس إمكانية تشريع بيتكوين كعملة قانونية مع الرئيس المكسيكي، بما يتماشى مع الادعاءات السابقة، وعلقت قائلة:

"في المكسيك، يوجد ٦٧ مليون شخص غير مدرجين في نظامنا المالي. وبيتكوين هي الحل لهذه المشكلة. فمن خلال الشمول المالي والتعليم المالي، يمكن للناس أن يتمتعوا بجودة حياة أفضل."