سام بانكمان فرايد يجيب عن أسئلة حول تبرعاته السياسية في قاعة المحكمة

استمع محامي دفاع سام بانكمان فرايد ""SBF"، مارك كوهين، إلى شهادة الرئيس التنفيذي السابق لشركة "FTX" حول علاقته بكارولين إليسون، والتبرعات السياسية الصادرة عن بورصة العملات المشفرة.

ادعى "بانكمان فرايد" بأنه لم يُناقش من قبل التبرعات المُقدّمة للسياسيين الأمريكيين مع مدير هندسة "FTX" السابق، نيشاد سينغ، ولا مع المدير التنفيذي السابق لشركة FTX Digital Marketsـ ريان سلامة، وفقاً لتقاريرٍ صادرة عن قاعة المحكمة في 27 أكتوبر.

وبحسب ما ورد، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة "FTX"، إن التبرعات السياسية التي قُدمت باسمه، كانت قد أُخذت على هيئة "قروض من ألاميدا ريسيرش" كجزءٍ من الجهود المبذولة للتأثيرعلى سياسات الحكومة الأمريكية بشأن العملات المشفرة.

"كُنت أؤمن بأن للسياسةِ دوراً هاماً. كان بعض أعضاء الكونغرس والسلطة التنفيذية داعمين لمحاولات "FTX" للتأثير على السياسات المُتعلقة بالعملات المشفرة... بعضهم، وليس معظمهم".

طرح كوهين المزيد من الأسئلة الشخصية التي لا علاقة لها بالادعاءات التي يواجهها "SBF" في المحكمة، حيث سأل محامي الدفاع "بانكمان فرايد" عن السبب الذي أدى إلى إنهاء علاقته مع إليسون.

وقد أجاب "بانكمان فرايد" على ذلك: "أرادت الحصول على أكثر مما يمكنني تقديمه، ولم تكن هذه هي المرة الأولى".

يجدر بالذكر أن خلال شهادتها، قالت إليسون إن العلاقة انتهت، لأن بانكمان فرايد "لم يكن يقضي الكثير من الوقت معها".

سأل كوهين أيضاً الرئيس التنفيذي السابق لشركة "FTX" عن الأسباب الكامنة وراء مظهره الشخصي، وقد أجاب "SBF" أن تسريحة شعره تعود لكونه "كسول"، بينما يجد أن ارتداء السراويل القصيرة والقمصان في معظم المناسبات "أمر مريح للغاية".

في السابع والعشرين من أكتوبر، نفى الرئيس التنفيذي السابق الاحتيال على مستخدمي "FTX" من خلال السماح لشركة "ألاميدا" باستخدام أموال العملاء. إلا أن رئيس قسم التكنولوجيا السابق في FTX، غاري وانغ - إلى جانب عددٍ من الشهود الآخرين - ادعى بأن "SBF" قد أعطى "ألاميدا" القدرة على تداول مبالغ من الأموال تفوق تلك التي كانت متاحة.

من المُرجح أن تنتهي شهادة "بانكمان فرايد" بحلول أوائل الأسبوع المقبل، بعد اطلاع المحامين ووزارة العدل الأمريكية على مجريات القضية. وباستثناء معالجة أي مقترحاتٍ أو عوائق قانونية، من المُرجح أن تطلب المحكمة من هيئة المحلفين النظر بالتهم الجنائية السبع.