تمكَّن المدَّعون العامون الفيدراليون في الولايات المتحدة من تعليق أمر الإفراج بكفالة عن الرئيس التنفيذي لشركة ’سيف مون‘ (SafeMoon)، برادين جون كاروني، مشيرين إلى مخاطر فراره وأنَّ الإفراج عنه يعدُّ "خطراً محتملاً على المجتمع".
في 9 نوفمبر، أوقف قاضي مقاطعة نيويورك، لاشان دي آرسي هول، أمرَ الإفراج بكفالة في 8 نوفمبر بعد أن طعن المدَّعون العامون في قرار قاضي الصلح في ولاية يوتا بإطلاق سراح كاروني بكفالة قدرها 500 ألف دولار.
طعن المدَّعون العامون في قرار القاضي دافني أوبيرغ في نيويورك، قائلين إنَّ أمر الإفراج صدر "دون النظر إلى الإمكانات المالية الكبيرة للمدعى عليه وقدرته على الفرار"، مضيفين أنَّ إطلاق سراحه يمثِّل "خطراً مستمراً على المجتمع".
كتب المدَّعون العامون: "في حالة إدانة المدَّعى عليه، يواجه عقوبة قصوى قانونية بالسجن لمدة 45 عاماً".
"توفر هذه الحقائق جميعها حوافز قوية للمدعى عليه للاستفادة من أصوله المالية الكبيرة (وغير الشفافة) وروابطه الخارجية لتجنُّب هذه النتيجة".
كان من شأن أمر القاضي أوبيرغ الصادر في 8 نوفمبر أن يسمح لكاروني بالبقاء في شقته في ميامي ويمنعه من الوصول إلى بورصات العملات المشفرة أو محافظها، أو الاحتفاظ بالعملات المشفرة أو التعامل معها، ويمنعه من المشاركة في الأنشطة الترويجية.
ومع ذلك، ادَّعى ممثلو الادعاء أنَّ محكمة يوتا تغاضت عن أصول كاروني عندما حددت كفالته بمبلغ 500000 دولار. كما زعموا أنَّ رئيس سيف مون "لم يقدم أي معلومات تقريباً بشأن موارده المالية"، وادَّعوا أنَّه يمكنه الوصول إلى "أصول يبلغ مجموعها ملايين الدولارات".
يتمتَّع كاروني أيضاً بعلاقات خارجية "كبيرة ومتنامية باستمرار"، وقضى أشهراً خارج الولايات المتحدة في أوروبا والمملكة المتحدة مع خطيبته، وهي مواطنة بريطانية ومقيمة، كما زعم المدعون العامون.
طلب المدَّعون العامون أيضاً من المحكمة نقل كاروني إلى نيويورك واحتجازه هناك، وهو ما سينظر فيه القاضي هول في وقت لاحق.
مقالات ذات صلة: منصة "ريديت" تُزيل المشرفين المتورطين في التداول الداخلي المزعوم لتوكنات (MOON)
أُلقي القبض على كاروني في 31 أكتوبر في مطار سولت ليك سيتي الدولي، ووُجِّهت إليه تهمة، إلى جانب كايل ناجي، مؤسس (SafeMoon)، وتوماس سميث، كبير مسؤولي التكنولوجيا، بالتآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال.
كما اتَّهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات الثلاثةَ بتهم احتيال مختلفة ومبيعات أوراق مالية غير مسجلة، وزعمت أنَّهم اختلسوا أموالاً لشراء توكنات سيف مون (SFM) لدعم سعرها.
أُطلق سراح توماس سميث، رئيس قسم التكنولوجيا في سيف مون، بسند بقيمة 500 ألف دولار في 3 نوفمبر، ويسعى إلى صفقة إقرار بالذنب، في حين قالت وزارة العدل إنَّ ناجي ما يزال طليقاً.
مقالات ذات صلة: هيئة المحلفين تدين سام بانكمان فريد بجميع التهم السبع في محاكمة احتيال ’FTX‘
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره