كوريا الجنوبية تستجيب للالتماس العام: لن يُفرض حظر على تداول العملات الرقمية، ولكن الحكومة

قالت حكومة كوريا الجنوبية إن مسارها التنظيمي حول العملات الرقمية يهدف إلى "منع أي أعمال غير مشروعة أو أوجه عدم يقين" في سلسلة من التعليقات الجديدة يوم الأربعاء ١٤ فبراير.

وقد نقلت وسائل الإعلام المختلفة أن وزير الدولة لمكتب تنسيق السياسات الحكومية "هونغ نام كي" قد أصدر بيانًا ردًا على العريضة العامة في الشهر الماضي ضد التنظيم القاسي أو الحظر الصريح لتداول العملات الرقمية.

والجدير بالذكر أن الالتماس، الذي نُشر على موقع مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية، قد جمع حتى الآن أكثر من ٢٠٠ ألف توقيع. وتُعد الحكومة ملزمة بالرد على أي التماس يجمع أكثر من ٢٠٠٠٠٠ توقيع في غضون ٣٠ يومًا.

وقد أعلن هونغ أن "القاعدة الأساسية للحكومة هي منع أي أعمال غير مشروعة أو أوجه عدم اليقين بشأن تداول العملات الرقمية، في حين تتغاضى بشغف عن تقنية بلوتكشين"، في حين استمر قائلًا:

"ولكن الحكومة لا تزال منقسمة مع العديد من الآراء تتراوح بين حظر صريح لتداول العملات الرقمية لإدخال المؤسسات التي تتعامل مع العملة في النظام."

وكان مدى ردود الفعل العامة بعد أن اقتراح وزير العدل "بارك سانغ كي" لقوانين بصدد العمل على حظر بورصات العملات الرقمية وتداولها قوية لدرجة أجبرت الحكومة ككل على توضيح موقفها بعد ذلك بوقتٍ قصير.

حتى أن وزير المالية "كيم دونغ يون" قال في بيانٍ له يوم ٣١ يناير إنه "ليس هناك نية لحظر او قمع العملات الرقمية".

ويوضح بيان اليوم الصادر عن الحكومة مؤكدًا على "العديد من الآراء" أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد في البلاد.

وتأتي هذه التصريحات بعد يومٍ واحد من اقتراح مصدرٍ حكومي آخر احتمالية إنشاء مخطط لترخيص بورصات العملات الرقمية بعد الانتخابات في يونيو من هذا العام. وقد أشار المسؤول الحكومي إلى ان النظام المقترح تم تصميمه على غرار "بتلايسنس" في نيويورك.

وفي اليابان، تعمل بنجاح خطوة مماثلة لتنظيم بورصات العملات الرقمية عبر نظام ترخيص بدأ في عام ٢٠١٧.

  • تابعونا على: