اقترح صندوق التقاعد الحكومي الروسي (PFR)، وهي أكبر خدمة اجتماعية في البلاد، مؤخرًا تطبيق تقنية بلوكتشين في علاقات العمل، حسبما أفاد الموقع الإخباري المحلي "إزفستيا" يوم الأربعاء ٢٩ أغسطس، نقلًا عن المركز الصحفي للمؤسسة.

ويخطط الصندوق لإدخال العقود الذكية لاستخدامها كعقود عمل بين أصحاب العمل والموظفين. حيث يمكن عقد مثل هذه الاتفاقيات في أي من الوحدات الحكومية العديدة التي تقدم خدمات عامة، وهي الشبكة التي تغطي ما يقارب ٩٧٪ من سكان روسيا.

وقال المسؤولون للصحفيين إنهم يأملون في أن تساعد تقنية بلوكتشين كما ستُستخدم في المخطط على تجنب العمل الورقي غير الضروري وتقليل تكاليف تخزين كمية هائلة من البيانات والاحتفاظ بها. كما أكد المسؤولون أن النظام الجديد سيحمي المواطنين من "أصحاب العمل المهملين الذين ينتهكون التشريعات الحالية عند إبرام العقود"، حسبما أكد المركز الصحفي للصندوق.

وتظهر إحصائيات مفتشية العمل الحكومية التي أشارت إليها إزفستيا أن أكثر من ٤٦٥٠٠٠ مواطن روسي يدعون انتهاك حقوقهم العمالية في عام ٢٠١٧.  وفي هذا الصدد، فرض المسؤولون غرامات بأكثر من ٢٠ مليار روبل (حوالي ٢٩٣ مليون دولار).

وتتخذ روسيا حاليًا العديد من الخطوات لإعادة تنظيم صناعة العمل لديها. فحسبما أشارت وكالة الأنباء المحلية "تاس" اليوم، عرض رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف مؤخرًا تخزين جميع سجلات التوظيف على الإنترنت ابتداءً من عام ٢٠٢٠. كما سيتم مشاركة جميع البيانات الضرورية مع صندوق التقاعد الحكومي الروسي، حسبما تفيد تاس.

ويأتي قرار صندوق التقاعد الحكومي الروسي بالتحول إلى "بلوكتشين" على خلفية إصلاح جذري للمعاشات قدمته الحكومة الروسية في منتصف عام ٢٠١٨. حيث عرض المسؤولون في بادئ الأمر رفع الحد الأدنى لسن التقاعد للنساء حتى ٦٣ عامًا (من ٥٥ عامًا حاليًا) بحلول عام ٢٠٣٤ وبالنسبة للرجال حتى سن ٦٥ عامًا (من ٦٠ عامًا حاليًا) بحلول عام ٢٠٢٨.

وفي السياق الأوسع للضغط من العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية ضد روسيا، أشعلت إصلاحات التقاعد ردة فعل عنيفة في البلاد. وبعد أن نظمت أكبر المدن الروسية احتجاجات ضد الإصلاحات المقترحة في يوليو، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطابٍ له اليوم أن الحكومة تخطط لتعديل الإصلاح.