بحث بعض المسؤولين الروس عددًا من التعديلات على مشروع قانون "الأصول المالية الرقمية" خلال اجتماع لوزارة التنمية الاقتصادية للاتحاد الروسي عُقد في السابع والعشرين من فبراير.

وتشمل التعديلات الرئيسية التي اقترحها المسؤولون إعفاء أصول العملات الرقمية من ضريبة الدخل وزيادة بمقدار عشرة أضعاف للحد الأقصى للاستثمارات الفردية في الطرح الأولي للعملات الرقمية - من مبلغ ٥٠٠٠٠ روبل في البداية أو نحو ٩٠٠ دولار إلى ٥٠٠٠٠٠ روبل أي ما يعادل حوالي ٩٠٠٠ دولار.

وقد اقترح الفريق العامل أيضًا السماح للمستثمرين الروس في الأصول الرقمية بفتح حسابات على بورصات العملات الرقمية الخارجية، وكذلك شراء توكنات الطرح الأولي للعملات الرقمية من الخارج. وبالمثل، يجب السماح لغير المقيمين بالاستثمار في مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية الروسية، وفقًا لما ذكره المسؤولون.

وشمل الاجتماع ممثلين من وزارة الاتصالات والإعلام الروسية (مينكومسفياز) التي نشرت في وقتٍ سابق وثيقة تحدد بعض القواعد لمشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية.

كما حضر الاجتماع أيضًا مندوبي وزارة العدل الروسية والبنك المركزي والدائرة الاتحادية لمكافحة الاحتكار في روسيا، وغيرها. وستستعرض اللجنة الحكومية المكرسة ذلك المقترح بشكلٍ إضافي.

ولم تشارك وزارة المالية، التي أصدرت فعلًا مشروع قانون "الأصول المالية الرقمية" في الخامس والعشرين من يناير ٢٠١٨، في الاجتماع.

وفي الآونة الأخيرة، قضت محكمة التحكيم في موسكو باستبعاد العملات الرقمية من الأصول التي يمكن مصادرتها لسداد الديون مستشهدةً بأن العملات الرقمية لا زالت غير محددة قانونًا في روسيا كسببٍ لقرارها.

وحسبما ذكر موقع "كوينتيليغراف ألمانيا" يوم الخميس، ١ مارس، فقد اتخذت السلطات الألمانية قرارًا مماثلا بإعفاء معاملات العملات الرقمية من الضرائب عندما يتم استخدامها كوسيلة للدفع.