وزارة المالية الروسية تعتزم تقنين تداول العملات الرقمية بالبورصات المعتمدة

قامت وزارة المالية الروسية بصياغة مشروع قانون سيشرع تداول العملات الرقمية بالبورصات المعتمدة، وذلك حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية. وأشار نائب وزير المالية "أليكسي مويزيف" إلى أن الحكومة تسعى إلى توفير رقابة أكبر. حيث أوضح قائلًا:

"يدور هذا حول حقيقة أن شراء وبيع [العملات الرقمية] سوف يصبح موحدًا إلى حدٍ ما، والفكرة العامة هي أنه سيكون من الضروري القيام بالشراء والبيع في بورصات رسمية، والتي حسبما سيتم الإعلان عنه، ستصبح مقننة".

وقد تأتي الأخبار مفاجئة قليلًا، خاصة بالنظر إلى ما قيل مؤخرًا من عبارات طنانة من مسؤولين روس آخرين في الأشهر الماضية. إلا أن "مويزيف" كان يؤكد دائمًا أنه سيتم إضفاء الشرعية على بيتكوين، ولكن مع وجود بعض القيود.

حيث سيسمح مشروع القانون بفتح تداول العملات الرقمية والاستثمار بها داخل روسيا. وقد بدأت بلدان أخرى بإصدار تصريحات إما لإضفاء الطابع القانوني أو حظر العملات الرقمية.

ولا تزال وزارة المالية تدرس البورصات التي سيتم اعتمادها. وأشار "مويزيف" إلى أن مسألة البورصات ما زالت "غير محسومة حاليًا"، ولكن تقنين العملات الرقمية بشكلٍ عام قد أصبح "واضحًا إلى حدٍ ما".

ويرى كثيرون في هذا المجال تقنين روسيا للعملات الرقمية باعتبارها الأولى من بين العديد، حيث تستمر تقية بلوكتشين والعملات الرقمية في إزالة الحدود بين الأطراف من خلال الشبكات الموثوق بها. وصرح "كارل بينيتس"، المؤسس المشارك لشركة "ستاتس"، لموقع كوينتيليغراف:

"في حين جرت العادة في السابق أن نعتمد على السلطات والمؤسسات المركزية من أجل القيام بالتداول، نجحت بلوكتشين في تحويل هذه الثقة، حيث مكنتنا من التحرك نحو مجتمع بدون وسطاء وتتيح حقًا التجارة والقانون والتداول الندي".

  • تابعونا على: