صاغت مؤخراً وزارة المالية الروسية مفهوماً جديداً من شأنه إعادة هيكلة مشهد العملات المشفرة كما نعرفه. تقترح المبادرة، التي يقودها نائب وزير المالية إيفان تشيبيسكوف، تصدير العملات المشفرة كمنتج لأنشطة التعدين، بطريقة مُشابهة للآلية التي يتم من خلالها تصدير الغاز في روسيا.
وقد كشف "تشيبيسكوف" عن هذا النهج المبتكر خلال خطابه حول "العملات المشفرة ومستقبل التمويل الرقمي"، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء "تاس".
تقترح المبادرة وضع إطار تشريعي يسمح للمعدنين بتصدير العملات المشفرة التي يقومون بتعدينها، على غرار الموارد الطبيعية مثل الغاز. وأوضح تشيبيسكوف في هذا الخصوص: "هناك خيار ومشروع قانون - لتصدير العملات المشفّرة كمنتج للتعدين"، مسلطاً الضوء على إمكانية إطلاق هذه المبادرة التشريعية الجديدة في روسيا.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي تقوم فيه وزارة المالية وبنك روسيا بمواءمة مواقفهما بشأن الاعتراف بتعدين العملات المشفرة كصناعة مشروعة، ودراسة إمكانية استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الاقتصادية الأجنبية، كجزء من مرحلة تجريبية.
في نوفمبر عام 2022، تم تقديم مشروع قانون يهدف إلى إضفاء الشرعية على تعدين العملات المشفرة إلى مجلس الدوما، ويحدد مشروع القانون هذا الآليات المناسبة للسماح لمعدّني العملات المشفرة ببيع عملاتهم المشفرة ويفرض قيوداً على الإعلان عن العملات المشفرة وعرضها للجمهور.
وبموجب مشروع القانون المُقترح، يُمكن تجاوز البنية التحتية للمعلومات الروسية وبيع العملات المشفّرة - التي تم تعدينها - على منصات أجنبية. كما يفصّل مشروع القانون أيضاً طريقتين للحصول على العملات المشفرة المُعدّنة: إما من خلال الأنظمة الأجنبية، أو عبر منصة تم إنشاؤها مُخصصاً لهذه التجربة.
وفي كلا الحالتين، يجب الإبلاغ عن هذه المعاملات إلى دائرة الضرائب الفيدرالية، وفقاً لمشروع القانون. كما اشترط البنك المركزي أن يقتصر بيع العملات المشفرة المُعدّنة على غير المقيمين.
ومن جانبه أشار أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة مجلس الدوما للسوق المالية، في صيف عام 2023، إلى أنه قد يتم سن مشروع قانون ينظم تعدين العملات المشفرة في عام 2024. ويمثل مشروع القانون، الذي لا يزال يخضع للمراجعات بعد قراءته الأولى، خطوة مهمة في تنظيم وإضفاء الشرعية على تعدين العملات المشفرة في روسيا.
مقالات ذات صلة: بيلاروسيا تحذو حذو جارتها وتُعلن عن خططها لإطلاق عملتها الرقمية الصادرة عن البنك المركزي
في أكتوبر من هذا العام، أعلنت وزارة المالية الروسية أنها تدرس بحذر الإمكانات التحويلية لدمج الأصول المالية الرقمية التقليدية (DFAs) مع سوق العملات المشفرة الديناميكي.
أما في نوفمبر، وردَ أنَّ بنك روسيا (BoR) يتعاون مع المنظِّمين في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنشاءِ نظامٍ للمدفوعات والتسوية باستخدام العملة الرقمية للبنك المركزي الروسي، الروبل الرقمي.
كما أعلنت إحدى أولى منصات الدفع عبر الحدود في روسيا عن بدء أعمالها رسمياً، في ديسمبر. وصرّحت المنصة بأنها ستسهّل على الكيانات القانونية المحلية معالجة التسويات الدولية بالعملات المشفرة.
مقالات ذات صلة: مترو موسكو ينضم إلى خطط روسيا لاختبار الروبل الرقمي