مشروع قانون روسي يُلزم المسؤولين الحكوميين بالكشف عن أصول العملات الرقمية

في مقابلةٍ له أجريت مؤخرًا مع وكالة الأنباء الروسية غازيتا، ذكر رئيس لجنة مجلس الدولة (الدوما) للأسواق المالية "أناتولي أكساكوف" أن المشروع الحالي لقانون العملات الرقمية الروسي يتطلب من المسؤولين الحكوميين الإعلان عن استثماراتهم في العملات الرقمية.

ويخضع المشروع حاليًا للمراجعة من قبل وزارة المالية الروسية والبنك المركزي، حيث من المقرر أن تصدر الصيغة النهائية لمشروع القانون في موعد أقصاه الأول من يوليو ٢٠١٨، وذلك حسبما جاء في صحيفة "فورك لوغ".

وحتى الآن، ليس مطلوبًا من المسؤولين الحكوميين إعلان أصولهم من العملات الرقمية بسبب عدم وجود تعريف وتنظيم سليم للعملات الرقمية، وذلك وفقًا لإعلان صدر مؤخرًا عن وزارة العمل الروسية.

وهكذا، يكمل أكساكوف حديثه أثناء المقابلة مع غازيتا موضحًا أنه إذا كان مشروع القانون الجديد يعرِّف العملات الرقمية كملكية، "فإن كل الممتلكات التي يملكها أي نائب بمجلس الدولة يجب أن تُعلن، [بما في ذلك العملات الرقمية]".

ولا تعتبر روسيا الدولة الوحيدة التي تنظر في جعل ذلك متطلبًا قانونيًا على المسؤولين الحكوميين أن يقوموا بالإعلان عن ممتلكاتهم من العملات الرقمية.

وفى وقتٍ سابق من هذا الأسبوع ذكرت الأنباء ان اللجنة الإدارية والأمنية التابعة للجمعية الوطنية بكوريا الجنوبية قدمت مشروع قانون يطالب المسؤولين بإعلان أصولهم المملوكة من العملات الرقمية. وقد حدث ذلك بعد اتهام بعض العاملين في دائرة الرقابة المالية (FSS) بتداول بيتكوين من الداخل.

  • تابعونا على: