أشار الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلى أن تنظيم العملات الرقمية في البلاد يجب أن يصبح قانونًا "بحلول ١ يوليو" هذا العام، وفقًا لما ذكرته نشرة الحكومة الرسمية "بارلامنتسكايا غازيتا" في الثامن والعشرين من فبراير.

وقد أعلن بوتين رسميًا تاريخ إصدار المجموعة التنظيمية، والتي يُطلق عليها الآن مشروع قانون تنظيم الأصول الرقمية، والذي ظهر لأول مرة في العام الماضي.

وسوف ينتهي إدخاله سنواتٍ من عدم اليقين التي قضتها العملات الرقمية - جنبًا إلى جنب مع المستثمرين المؤسسيين والأفراد - في منطقة رمادية، مع اتخاذ السلطات المحلية في روسيا مختلف التحركات المتناقضة لتحديد الجوانب غير القانونية منها.

وفي الأسبوع الماضي، ألغت محكمة في سانت بطرسبرغ قانونًا صدر في يوليو ٢٠١٧، والذي حظر فجأة توزيع المواد التعليمية المتعلقة ببيتكوين.

وقال "أناتولى أكساكوف"، رئيس لجنة الشؤون المالية البرلمانية، في تقييمٍ أثناء نقاش في أواخر فبراير إن "تشغيل أسواق العملات الرقمية مرتبط بمخاطر محددة، ولذلك فإن التنظيم الوطني لهذه الساحة يعد أمرًا ضروريًا".

وفي الوقت نفسه، يقوم المشرعون في موسكو حاليًا بإعداد قوانين تتعلق بالطرح الأولي للعملات الرقمية والتمويل الجماعي، والتي لا تزال بعض التفاصيل الرئيسية لها تسبب الاحتكاك بين البنك المركزي ووزراء الحكومة.

وفقًا لمنشور "بارلامنتسكايا غازيتا"، فإن البنك المركزي الروسي يرغب على وجه التحديد في تجريم الاستثمارات بتوكنات الطرح الأولي للعملات الرقمية، في حين أن وزارة المالية (MinFin) تريد تنظيمها.

وقد قال أكساكوف تعليقًا على المأزق الحالي "إن البنك المركزي يرفض تشريع هذا النوع من العملات الرقمية حيث يمكن للمواطنين حينئذٍ الاستثمار بنشاط في الأدوات دون النظر في المخاطر المحتملة".