استجابت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لأحدث حكم قضائي جاء في صالح "ريبل لابز" (Ripple Labs) جزئياً. لكنَّ مجتمع العملات المشفرة، الذي اجتمع للاحتفال بالقرار، لم يكن سعيداً برد الهيئة التنظيمية.

أفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات في بيان شاركته مع مراسلة "فوكس بزنس" إليانور تيريت: "يسعدنا أنَّ المحكمة وجدت أنَّ عملة ريبل عُرضت وبيعت كعقود استثمار بما ينتهك قوانين الأوراق المالية في ظروف معيَّنة".

كما أضاف البيان أنَّ "المحكمة اتفقت مع هيئة الأوراق المالية والبورصات على أنَّ اختبار Howey يحكم تحليلَ الأوراق المالية لمعاملات العملات المشفرة، ورفضت الاختبار الذي ابتدعته ريبل لما يمثِّل عقداً استثمارياً".

إلى جانب ذلك، أوضح البيان أنَّ هذا القرار يؤكد أنَّ اختبار Howey والقضايا اللاحقة قد رأت أنَّ مجموعة متنوَّعة من الأصول الملموسة وغير الملموسة يمكن أن تمثِّل عقداً استثمارياً.

 

بالرغم من أنَّ القاضي أناليزا توريس من محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك قضت في 13 يوليو بأنَّ توكن ريبل XRP لا يعدُّ ورقة مالية فيما يتعلَّق بالمبيعات البرنامجية في بورصات الأصول الرقمية، فإنَّها قضت بأنَّ توكن ريبل XRP يعدُّ ورقة مالية عند بيعه للمستثمرين المؤسسيين، حيث استوفى الشروط المنصوص عليها في اختبار Howey.

مقالات ذات صلة: عملة ريبل تصبح رابع أكبر عملة مشفَّرة بعد فوز ريبل الجزئي على هيئة الأوراق المالية والبورصات

يعدُّ اختبار (Howey) اختباراً قانونياً في الولايات المتحدة لتحديد ما إذا كانت المعاملة مؤهَّلة لتكون عقداً استثمارياً، وبالتالي تعدُّ ورقة مالية بموجب القانون الفيدرالي.

جاء في البيان أيضاً أنَّه "فضلاً عن ذلك، رفضت المحكمة حجَّة الإشعار العادل من ريبل، مشيرة إلى أن اختبار Howey واضح، وأنَّ الادعاء بالجهل ليس دفاعاً عن انتهاك قوانين الأوراق المالية،" مضيفاً أنَّ الهيئة "ستواصل مراجعة القرار".

يفترض (Crypto Law)، حساب إخباري قانوني وتنظيمي للأصول الرقمية أسَّسه المحامي جون ديتون الداعم لريبل XRP في الولايات المتحدة، أنَّ عملة ريبل XRP ليست ورقة مالية، حيث ذكرَ الحساب:

"هدمت القاضي توريس حجتهم الكاملة حول أنَّ التوكنات بحدِّ ذاتها أوراق مالية، أو أنَّ المبيعات العامة في البورصات أوراق مالية".

كما أضاف الحساب: "استمري في مراجعة ذلك يا هيئة الأوراق المالية والبورصات، فلا يمكنك الخروج من هذه الورطة".

ومن جهته غرَّد ريان سيلكيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة مساري (Messari) لأبحاث بيانات العملات المشفرة، أنَّ الرد لم يكن مفاجئاً أنَّ "وكالة بقيادة غاري غينسلر تختار أن تخسر بشكل غير مشرِّف".

 

في الوقت نفسه، أفادت كاتي بيبر، كبيرة المسؤولين القانونيين في شركة بارادايم  (Paradigm) للاستثمار في العملات المشفرة، بأنَّ الردَّ بدا أقرب إلى "تزييف الحقائق السيئة"، في حين نتوقَّع من بيان صادر عن وكالة حكومية أن يقول الحقيقة.

 

يوجِّه إريك فورهيس، مؤسس بورصة العملات المشفرة "شيبشيفت" (ShapeShift)، رسالة مماثلة، قائلاً إنَّ البيان يبدو وكأنَّه دعاية.

ومع ذلك، حذَّر جيسي هاينز، المحامي ومؤسس "سيدستارتر" (Seedstarter) للتمويل الجماعي للأسهم، من أنَّ تحركات هيئة الأوراق المالية والبورصات ضدَّ مساحة العملات المشفرة لم تنتهِ بعد.

جادل هاينز بأنَّه بالرغم من أنَّ الهيئة التنظيمية خسرت بطريقة أو بأخرى قضيَّتها ضدَّ ريبل XRP، فإنَّ لديها قضية جيدة ضد شركات الأصول الرقمية التي لديها عروض عملات أولية واستخدمت الأصول الرقمية لجمع الأموال.

بالرغم من النتيجة الإيجابية في قضية ريبل XRP، يحذِّر هاينز، إلى جانب العديد من محامي الأصول الرقمية، من الاحتفال في وقت مبكر جداً.

في الوقت نفسه، أعادت بورصات العملات المشفرة "كوين بيس" (Coinbase) و"كراكن" (Kraken) و"آي ترست كابيتال" (iTrustCapital) بالفعل إدراجَ عملة XRP على منصاتها الخاصة بعد القرار.

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره