يسعى الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي إلى خفض ميزانية هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لعام 2026 بنسبة 7%، مع إلغاء التمويل المخصص لتطبيق قاعدة تعود إلى عهد الرئيس بايدن تُلزم الشركات العامة بالكشف عن الحوادث السيبرانية.
وقد صوتت لجنة فرعية في لجنة الاعتمادات بمجلس النواب يوم الإثنين على المضي قدمًا في خطة تمويل بقيمة 23.3 مليار دولار، تحدد مخصصات العام المالي 2026 لعدة وكالات، من بينها هيئة الأوراق المالية ووزارة الخزانة.
وستؤدي الخطة إلى خفض إجمالي الميزانية بنسبة تقارب 8%، أو ما يعادل حوالي 410 ملايين دولار، مقارنة بالعام المالي الذي ينتهي في 30 سبتمبر. وقال رئيس اللجنة الفرعية، ديف جويس، إن هذا الإجراء يهدف إلى "كبح جماح الإنفاق المفرط".
تُعد هذه الخطوة أحدث محاولة من الجمهوريين لإلغاء العديد من القواعد بما في ذلك تلك التي أثرت على قطاع العملات المشفرة والتي اعتمدتها هيئة الأوراق المالية خلال إدارة الرئيس بايدن.
وقد صوّت أعضاء اللجنة الفرعية للخدمات المالية يوم الإثنين، على أسس حزبية، لإحالة الخطة إلى اللجنة الكاملة للاعتمادات في مجلس النواب.
خطة الجمهوريين تقترح خفضًا بنسبة 7% لميزانية هيئة الأوراق المالية مع فرض قيود على الإنفاق
بموجب الخطة، ستحصل هيئة الأوراق المالية على ميزانية قدرها 2.03 مليار دولار فقط لعام 2026، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7% أي أقل بمقدار 153.9 مليون دولار مقارنة بميزانية العام المالي 2025.
كما تفرض الخطة مجموعة من القيود التي تمنع إنفاق الأموال على بعض الأغراض، من بينها حظر استخدام الأموال لتطبيق القواعد التي تم تبنيها في منتصف عام 2023 والتي تُلزم الشركات بالإفصاح عن الحوادث السيبرانية ضمن إطار زمني صارم.
وبموجب هذه القاعدة، يجب على الشركات العامة والجهات الأجنبية الخاصة الكشف عن أي هجوم إلكتروني في غضون أربعة أيام، ما لم يُعتبر الإفصاح عنه خطرًا على الأمن القومي أو السلامة العامة. كما يُطلب منها الكشف عن استراتيجياتها لإدارة المخاطر السيبرانية سنويًا.
وتقل الميزانية المقترحة عن المبلغ الذي طلبته الهيئة الشهر الماضي، والذي بلغ 2.149 مليار دولار لدعم 4,101 موظف بدوام كامل.
مجموعات مصرفية تطالب بإلغاء قاعدة الإفصاح السيبراني
في مايو، طالبت مجموعة من منظمات الضغط المصرفية هيئة الأوراق المالية بإلغاء قاعدة الإفصاح السيبراني، معتبرة أنها أصبحت "أداة ابتزاز" في أيدي مجرمي الفدية الإلكترونية.
وقد أثرت هذه القاعدة على شركة Coinbase، التي كشفت في مايو أن بعض موظفي دعم العملاء المتعاقدين معها قد تم رشوتهم لتسريب بيانات المستخدمين، مما أدى إلى موجة من الدعاوى القضائية ضد الشركة.
وقالت كوين بيز إنها رفضت دفع فدية بقيمة 20 مليون دولار، وقدّرت الأضرار المحتملة بما يصل إلى 400 مليون دولار.
الديمقراطيون يعارضون خطة تمويل الجمهوريين
تقترح الخطة الجمهورية أيضًا منع هيئة الأوراق المالية من استخدام الأموال لجمع معلومات تعريف شخصية من خلال نظام قديم لتتبع أنشطة تداول الأسهم والخيارات.
كما تشمل قيودًا أخرى على استخدام الأموال في إصدار قواعد جديدة تتعلق بعروض الأوراق المالية الخاصة.
وقالت اللجنة الديمقراطية للاعتمادات على منصة X إن الخطة تمثل "ضربة للأميركيين العاديين" وتسمح للشركات "بالتحايل على القانون وتكديس المزيد من الثروات".
من جانبها، قالت العضوة البارزة في اللجنة، روزا ديلاورو، إن الخطة "تسمح للشركات الجشعة بالتهرب من الضرائب، وتسميم المستهلكين، والاستمرار في خداع الأميركيين العاديين وسلب أموالهم التي كسبوها بجهد".
