دعم تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ تشريعات تهدف إلى توجيه سياسة الوكالات الحكومية الأمريكية حول المخاوف من استخدام اليوان الرقمي الصيني للتحايل على العقوبات وتعريض المعلومات الشخصية للمستخدمين للخطر.

ففي إعلان صدر يوم الأربعاء، اقترح عضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا بيل كاسيدي وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية تينيسي مارشا بلاكبيرن، بدعم من سبعة أعضاء جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ، قانون "قل لا لقانون طريق الحرير" - وهو مشروع قانون يتطلب من بعض الوكالات الحكومية الإبلاغ عن العملة الرقمية للبنك المركزي الصيني، أو CBDC. حيث قال عضوا مجلس الشيوخ إن لديهما مخاوف بشأن المراقبة الرقمية وخصوصية المواطنين والمستخدمين الأجانب بسبب طرح الصين للعملة الرقمية للبنك المركزي الخاصة بها.

في حالة تمرير مشروع القانون، سيقدم وزير التجارة والممثل التجاري الأمريكي تقريرًا عن تأثيرات اليوان الرقمي على التجارة بالإضافة إلى إجراءات إنفاذ التجارة، بينما ستصدر وزارة الخارجية تحذيرًا بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي. تضمن مشروع القانون أيضًا متطلبات لمكتب الإدارة والميزانية لتطوير إرشادات للوكالات التي تستخدم اليوان الرقمي، وجعل الحكومات الأجنبية تتلقى مساعدة مالية لجيشها للكشف عما إذا كانت تستخدم العملة الرقمية للبنك المركزي.

حيث قال بلاكبيرن: "إذا تُركت دون رادع، فإن التقنيات بما في ذلك اليوان الرقمي الصيني ستمكّن روسيا من التهرب من العقوبات العالمية على أنظمة مثل سويفت وتمكين مرز المقاصة المركزي من مراقبة مواطنيها وتهديدهم".

مع مواجهة روسيا حاليًا لعقوبات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تهدد اقتصادها، أشارت بعض التقارير إلى أن البلاد قد تلجأ إلى الصين للحصول على حلول، والاستفادة من أنظمة الدفع بما في ذلك يونيون باي. حوّل العديد من المشرعين انتباههم إلى الأصول الرقمية لاحتمال السماح لروسيا بالتهرب من هذه الإجراءات. وفي يوم الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه وقع أمرًا تنفيذيًا يركز على إنشاء إطار تنظيمي للعملات المشفرة - مشيرًا إلى دورها المحتمل في التحايل على العقوبات.