وقَّع مجلس الرقابة على التبادل الآجل بوزارة التجارة الإندونيسية (بابيبتي) مرسومًا يقضي باعتبار العملات الرقمية سلعًا قابلة للتداول بشكلٍ قانوني في بورصة الأوراق المالية، حسبما أفاد موقع جاكرتا بوست اليوم ٤ يونيو.
ووفقًا لدارما يوغا، رئيس مكتب مراقبة وتطوير السوق ببابيبتي، قرر مجلس الرقابة على التبادل الآجل السماح باستخدام العملات الرقمية كسلعة نتيجة لدراسة استمرت أربعة أشهر حول العملات الرقمية.
وأشار دارما أيضًا إلى أن الحكومة الإندونيسية ستصدر قريبًا تشريعات مماثلة بشأن تنظيم شركات صرف العملات والضرائب ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما سيتعاون بابيبتي، الذي سيعمل مع بورصات العملات الرقمية على التنظيم من خلال مطالبتهم بتقديم تقارير حول مواصفات المنتج وإجراءات التداول، مع بنك إندونيسيا ومجموعة متنوعة من الوكالات المالية والضريبية والهيئات الحكومية.
ومن ناحيةٍ أخرى، فإن البنك المركزي في البلاد، بنك إندونيسيا (BI)، لا يعترف بالعملات الرقمية كأدوات دفع، وقد أدى افتقاره إلى الاعتراف بالعملات الرقمية إلى إغلاق بورصتي عملات رقمية بإندونيسيا في الخريف الماضي. وفي الآونة الأخيرة، أصدر بنك إندونسيا في منتصف شهر يناير تحذيرًا لجميع المواطنين من استخدام العملات الرقمية، مشيرًا إلى مخاطرها المرتفعة.
