أصدرت واحدة من شركات التدقيق الأربعة الكبار "إرنست ويونغ" (EY) "التقرير الثالث لجهة المراقبة" ضمن إجراءات حماية الدائنين الخاصة ببورصة العملات المشفرة الكندية "كوادريغا سي إكس" يوم ١ مارس.

وضمن هذا التقرير، حددت شركة التدقيق ست محافظ منفصلة تم استخدامها في المقام الأول لتخزين بيتكوين (BTC)، وهي العملة الأكثر استخدامًا على المنصة. وبغض النظر عن صفقة واحدة غير متعمدة لبيتكوين تصل إلى ما يقرب من ٥٠٠٠٠٠ دولار، لم تكن هناك أي ودائع في المحافظ منذ أبريل ٢٠١٨. وعلاوةً على ذلك يذكر التقرير:

"حتى الآن، لم يتمكن مقدمو الطلبات من تحديد سبب توقف كوادريغا عن استخدام محافظ بيتكوين الباردة المحددة للودائع في أبريل ٢٠١٨، ومع ذلك، ستواصل جهة المراقبة والإدارة مراجعة قاعدة بيانات كوادريغا للحصول على مزيدٍ من المعلومات".

وفي أوائل فبراير، قدمت البورصة طلبًا لحماية الدائنين عندما - بعد وفاة مؤسسها جيرالد كوتين - فقدت القدرة على الوصول إلى المحافظ الباردة والمفاتيح المقابلة، التي كانت تحتفظ فيها بالأصول المستحقة لمختلف العملاء. ومنذ ذلك الحين، كانت البورصة، والمحكمة، وإرنست ويونغ والمحققون يجرون عملية معقدة لتحديد أين ذهبت الأموال.

ويشير التقرير الأخير أيضًا إلى أنه في سياق تحقيقها، اكتشفت إرنست ويونغ ١٤ حساب مستخدم "ربما تكون قد تم إنشاؤها خارج العملية العادية بواسطة كوادريغا" وأنه "يبدو أن الحسابات المحددة تم إنشاؤها تحت أسماء مستعارة مختلفة." ويستمر التقرير:

"... تم إنشاء الحسابات المحددة داخليًا بدون عميل مطابق واستخدامها للتداول على منصة كوادريغا. كما تم إخطار [إرنست ويونغ] بأن الودائع في بعض الحسابات المحددة ربما تكون قد تم إنشاؤها بشكل مصطنع ثم استخدامها للتداول على منصة كوادريغا".

وتحاول جهة المراقبة أيضًا تأمين بيانات أرصدة الحسابات والمعاملات من المنصة، والتي يتم تخزينها على الحل السحابي المقدم بواسطة خدمات أمازون ويب، ومع ذلك:

"نظرًا لأن الحساب هو حساب شخصي باسم السيد كوتن، فقد أشارت خدمات أمازون ويب إلى أنها غير قادرة على توفير إمكانية الوصول إلى حساب الخدمات للسماح بإصدار نسخة من البيانات التي تستضيفها."

وفي وقتٍ سابق من هذا الأسبوع، عرضت بورصة العملات المشفرة " كراكن" مكافأة قدرها ١٠٠٠٠٠ دولار للحصول على أي أدلة يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف الأموال المفقودة من بورصة كوادريغا سي إكس. ويمكن جمع المكافأة إما في شكل عملة ورقية أو عملة رقمية. حيث ذكرت كراكن أنه "سيتم تقديم جميع الأدلة التي جمعتها كراكن إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، أو شرطة الجمارك الكندية (RCMP) أو غيرها من سلطات إنفاذ القانون، التي لديها اهتمام نشط بهذه القضية."