عدم اليقين التنظيمي يمكن أن يُنهي ١٠٪ من صناديق التحوط للعملات الرقمية بحلول عام ٢٠١٩

قد تواجه صناديق التحوط للعملات الرقمية سنة تحويلية في عام ٢٠١٨ حيث تحذِّر المصادر من أن ١٠ في المئة قد تُغلق أعمالها خلال الأشهر الثمانية المقبلة.

حيث أفادت بلومبرغ في الثاني من إبريل أن انخفاض الأسعار عبر أصول العملات الرقمية قد صاحب تباطؤًا ملحوظًا في عدد صناديق التحوط المفتوحة.

ففي عام ٢٠١٧، بدأ أكثر من ١٧٠ صندوقًا عمليات التداول، بينما لم يظهر في الأشهر الثلاثة الأولى من عام ٢٠١٨ سوى ٢٠ مشاركًا جديدًا فقط.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق العديد من الصناديق بالفعل، مع إشارة أحدها، وهو "ألفا بروتوكول"، بشكلٍ مباشر إلى "المخاطر التنظيمية ومخاطر السوق" في قراره برد ودائع المستثمرين.

حيث قال كايل ساماني، المؤسس المشارك لصندوق "مالتي كوين كابيتال" الأمريكي في تصريحٍ له لوكالة "بلومبرغ" في بريدٍ إلكتروني: "لقد تباطأ تدفق رأس المال الجديد، حتى بالنسبة إلى صندوق رفيع المستوى مثل صندوقنا".

ولا يبدو أن صحة السوق فحسب هي التي تقود التحولات في مؤشرات الاتجاه، بل عدم اليقين التنظيمي كذلك. وحسبما ذكر موقع "كوينتيليغراف" في الشهر الماضي، فإن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) تقوم بالتحضير لفحص ما يصل إلى ١٠٠ صندوق تحوط.

حيث أضاف جو ويسينثال من بلومبرغ في تعليقات حول مؤشر الاتجاهات العام بين مشغلي الصناديق في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر قائلًا: "ما زلنا لا نملك الوضوح الكامل حول إذا ما كنا في الواقع موافقين للشريعة".

وبينما لا يزال هناك أكثر من ٢٢٠ صندوقًا عاملًا، تخشى بعض المصادر ألا تكون سوى ٥٠ فقط منها هي القادرة على جمع رأس المال الكافي لخدمة الأموال المؤسسية على المدى الطويل.