كشفت شركة مونيكس إنك، التي اشترت في الآونة الأخيرة بورصة العملات الرقمية اليابانية "كوين تشك" التي تم اختراقها، عن خطط لتوسيع البورصة إلى الولايات المتحدة في مقابلة مع بلومبرغ اليوم، ١٨ مايو.
حيث قال أوكي ماتسوموتو، الرئيس التنفيذي لشركة مونيكس، إنه يتوقع أن تحصل "كوين تشك" على ترخيص رسمي من السلطات اليابانية الشهر المقبل، لكن كشف، دون تحديد إطار زمني، أن الشركة تضع أنظارها الآن إلى ما وراء آسيا:
"قد تبدو اليابان وكأنها متقدمة في مجال العملات الرقمية، ولكن من حيث تحديد ما يعتبر أوراقًا مالية أو توكن وجذب المستثمرين المؤسسيين، فإن الولايات المتحدة وأوروبا تمضي قدمًا".
فلطالما كانت اليابان في طليعة اعتماد العملات الرقمية - حيث كانت البلاد أول من اعترف ببيتكوين كشكل من أشكال العملات القانونية في عام ٢٠١٦ - لكن ماتسوموتو يرى أن الولايات المتحدة وأوروبا قد تخطيتا الآن من حيث الزخم التنظيمي المحدد للعملات الرقمية. كما قارن الضريبة الشديدة التي فرضتها اليابان على ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٥ في المئة مع مبادرة فرنسا الأخيرة لفرض الضرائب على العملات الرقمية بنسبة فائدة رأسمالية مواتية بلغت ١٩ في المئة، قائلًا لبلومبرغ:
"على مستوى [اليابان]، من الصعب حتى التفكير في العملات الرقمية كشيء تضعه في حافظة أعمالك. وهذا يعني أنها ستظل مجرد لعبة للمضاربين".
والأهم من ذلك هو أن الرئيس التنفيذي قال إن المنظمين الفيدراليين للولايات المتحدة يمتلكون الآن أكبر تأثير على تقرير وضع العملات الرقمية في الاقتصاد العالمي في المستقبل، في إشارةٍ إلى النقاش الدائر حول إذا ما كان ينبغي تنظيم الأصول الرقمية كأوراق مالية أو سلع. كذلك قال في تصريحٍ لبلومبرغ، إن اتخاذ قرار في نهاية المطاف من شأنه توفير الوضوح المطلوب للصناعة الناشئة، وفي نهاية المطاف تعزيز النمو وثقة المستثمرين المؤسسيين.
ويعتبر قرار مونكس لاستهداف الأسواق الخارجية هو الأحدث في سلسلة من الاضطرابات في تاريخ "كوين تشك" المتقلبة منذ اختراقها غير المسبوق الذي سُرق خلاله ٥٣٢ مليون دولار في يناير من عام ٢٠١٨. وفي وقتٍ لاحق استحوذت شركة مونيكس على "كوين تشك" في أبريل، حيث ارتفعت أسهم الشركة بنسبة ٩٨٪ منذ الاستحواذ، حسبما أفادت بلومبرغ.
وقد أظهرت الأرقام الأخيرة الصادرة عن مونيكس أنه على الرغم من عملية تحرير ما بعد الاختراق الضخمة التي أصدرتها "كوين تشك" لرد أموال العملاء المتضررين، إلا أن البورصة ما زالت تغلق السنة المالية بمكاسب في الإيرادات، حيث بلغت ٦,٣ مليار دولار (حوالي ٥٦,٧ مليون دولار) من مبيعات ٦٢,٦ مليون ين ياباني مليار دولار.