زعم أن ما يقرب من ٥٠ مليون دولار من أصول العملات الرقمية قد سرقت من المستثمرين الذين وضعوا أموالهم في مجموعة بيتكوين الاستثمارية "بي تي سي غلوبال"، وفقًا لصحيفة "صنداى تايمز" بجنوب افريقيا.

وكان المدير الوحيد للاستثمارات في الشركة هو متداول الفوركس والسلع "ستيف توين"، الذي تلقى منه المستثمرون دفعات غير منتظمة حتى اختفى توين تمامًا في فبراير ٢٠١٨. وذكرت صحيفة صنداي تايمز أن الفريق الإداري لمجموعة "بي تي سي غلوبال" كتب منشورًا على فيسبوك قبل أسبوعين، يشير إلى أنهم لم يتمكنوا من العثور عليه.

وافادت الأنباء ان أكثر من ٢٧٥٠٠ شخص من جنوب إفريقيا وأستراليا والولايات المتحدة قد وقعوا ضحية لخدعة وصفت بأنها "واحدة من أكبر عمليات احتيال بيتكوين التي تضرب جنوب إفريقيا". وأكد النقيب لويد راموفها من مديرية جنوب إفريقيا للتحقيق في الجرائم ذات الأولوية المعروفة باسم "الصقور" أن وحدة الجرائم التجارية الخطيرة تحقق في ادعاءات ضد شركة "بي تي سي غلوبال".

"التحقيق لا يزال في مهده، ولا أستطيع أيضًا أن أجزم إذا ما كان مخططًا احتياليًا، ويجري التحقيق في شركة بي تي سي غلوبال لمخالفة قانون الخدمات المالية والخدمات الوسيطة".

وقد أودع المستثمرون أموالهم في عنوان محفظة واحد. وأضاف راموفها أن مجموع الأموال المفقودة يمكن أن يزداد مع قيام المزيد من الضحايا بالإبلاغ. وقد أبلغ بعض المستثمرين عن خسائر تجاوزت قيمتها ١١٣٠٠٠ دولار.

وفى حديثه لصحيفة صنداى تايمز أكد أنطون بوثا من مكتب المحاماة "بي إم في أتورنيز" في بيدفوردفيو أنه يقبل العملاء الذين خُدعوا من قبل شركة "بي تي سي غلوبال. وبعد تشكيل حججهم وولاياتهم، فإنهم يخططون لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة وممثليها.

وأضاف بوثا أن هناك أدلة ظاهرية تشير إلى حالات سرقة واحتيال في القانون العام وانتهاكات مختلفة لقانون البنك.

وتؤكد شيري وارد، وهو مسؤول في شركة بي تي سي غلوبال، أنه لم يحدث أي احتيال، وأن المستثمرين قد تلقوا عائدات، وكان ينبغي أن يكونوا على بينة من المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في الصندوق.

"كل شخص استثمر في بي تي سي غلوبال قد فعل ذلك بمحض إرادته وبعد إجراء أبحاثه الخاصة حول الصندوق. وكما هو الحال في أي صندوق تستثمر فيه الأموال، لا يوجد ضمان بأن المستثمر سوف يتلقى أي عائد على استثماره".

وتدعي شيري أن توين وحده كان يسيطر على الأموال، وأن الشرطة لا تحقق معها فيما يتعلق بالحادث.

ووفقًا لجهاز حماية المستهلك بأستراليا، اللجنة الأسترالية لشؤون المنافسة والمستهلكين، فقد قدّم ١٢٠٠ شخص شكاوى من عمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية في عام ٢٠١٧. كما نشر "كوينتيليغراف" في وقتٍ سابق مقالًا حول الاحتيالات الشائعة وكيفية اكتشافها.