بولونيكس رسميًا في ورطة بعد تجاهل العديد من شكاوى العملاء

يوم ٢٥ يوليو، أبدت وزارة العدل (DoJ) اهتمامها ببولونيكس - وهي منصة لتبادل العملات المشفرة في ولاية ديلاوير - بطريقة غير متوقعة إلى حدٍ ما: حيث قام المحقق الخاص الرئيسي لوحدة حماية المستثمر "كرايغ ويلدون" بإرسال بريد إلكتروني لعدد من مستخدمي بولونيكس يطلب منهم الرد إذا كانت لديهم أي صعوبات في حسابهم.

ولم يكن الطلب غير مبرر لأنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تم محاصرة حسابات البورصة على مواقع التواصل الاجتماعي ومراكز الدعم من قبل المستخدمين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى حساباتهم. والآن، تواصلت وزارة العدل مع المستثمرين في ديلاوير لاتخاذ مزيدٍ من الإجراءات.

مقدمةٌ موجزة حول بولونيكس

تم تأسيس بولونيكس في عام ٢٠١٤ من قبل تريستان داغوستا، وهو رجل أعمال يمكن العثور على معلومات قليلة حوله عبر الإنترنت. وفي الوقت الحالي، يقع المقر الرئيسي في ويلمنغتون بولاية ديلاوير. ووفقًا لقاعدة بيانات كوين ماركت كاب، تعد بولونيكس حاليًا ثالث أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، مع حجم تداول يومي يبلغ حوالي ٥٤ مليون دولار وحوالي ٩٨ توكنًا متاحًا للتداول. واعتبارًا من فبراير ٢٠١٨، احتلت البورصة مرتبة أعلى بكثير: فبحلول نهاية ذلك الشهر، كانت بورصة العملات المشفرة تحتل المركز الرابع عشر بي البورصات الأكبر عالميًا، حيث بلغ إجمالي حجم التداول على منصتها ١٤٠ مليون دولار يوميًا. ولا تتعامل بولونيكس مع العملات الورقية وتسمح للمستخدمين بأداء التداول بالهامش - أي التداول بالأموال المقترضة بدلًا من التداول بالأموال الخاصة.

وفي فبراير عام ٢٠١٨، تم الاستحواذ على بولونيكس من قِبل شركة تكنولوجيا المدفوعات التي تتخذ من دبلن مقرًا لها "سيركل" مقابل ٤٠٠ مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى أن "سيركل" مدعومة من قبل "غولدمان ساكس"، وهي مؤسسة رائدة بوول ستريت استثمرت ٥٠ مليون دولار في عام ٢٠١٥، من بين مجموعات رأس المال الاستثماري الأخرى.

وعند الإعلان عن الصفقة، شدد مؤسسا سيركل "شون نيفيل" و"جيريمي ألاير" على أنهما يخططان لتنمية منصة بولونيكس إلى أكثر من مجرد بورصة عملات مشفرة:

"نحن نتصور سوقًا قوية ومتعددة الجوانب موزعة يمكنها أن  تستضيف التوكنات التي تمثل كل شيء من قيمة: السلع المادية وجمع الأموال والأسهم والعقارات والإنتاج الإبداعي مثل الأعمال الفنية والموسيقى والأدب وعقود الخدمات والإيجارات القائمة على الوقت والائتمان والعقود الآجلة، والكثير غير ذلك."

وكتبا أيضًا: "أولًا وقبل كل شيء، يمكنك أن تتوقع من سيركل أن تتعامل مع دعم العملاء ومدى المخاطر، والامتثال، والعمليات الفنية لتعزيز المنتج والمنصة الحاليين".

وفي مارس، كشف ألاير أن خطط بولونيكس للتوسع في سوق آسيا: ستقوم الشركة بتوظيف ما يصل إلى ١٠٠ شخص في المنطقة.

مشاكل الامتثال لممارسات اعرف عميلك في بولونيكس

حتى الآن، كانت البورصة تشير إلى أنها تهدف إلى تحقيق الامتثال التنظيمي الكامل مع السلطات الأمريكية. وفي رسالة مفتوحة أرسلها داغوستا لمستخدمي البورصة في مايو ٢٠١٥، كشف أن بولونيكس هي شركة خدمات مالية (MSB)، وبالتالي، "ملزمة بالقواعد واللوائح المحددة من قبل شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN)؛ وبناء على ذلك، قدمت البورصة العلامات الأولى لإجراءات اعرف عميلك (KYC)/مكافحة غسيل الأموال (AML): منذ مايو ٢٠١٥، كان على مستخدمي بولونيكس ذكر أسمائهم وبلدهم في أي عمليات سحب. لسحب التوكنات التي تساوي أكثر من ٢٠٠٠ دولار في غضون ٢٤ ساعة، كان عليهم تحديد عنوانهم ورقم هاتفهم، بينما في حالة سحب أكثر مما قيمته تعادل ٧٠٠٠ دولار في غضون ٢٤ ساعة يستلزم التحقق من الهوية.

في ديسمبر ٢٠١٧، أعلنت بولونيكس أن إجراءات اعرف عميلك/ مكافحة غسيل الأموال ستصبح أكثر صرامة، وحثت أصحاب الحسابات القديمة على الخضوع لعمليات التحقق قبل الموعد النهائي من أجل "تجنب أي انقطاعات محتملة في قدرتك على التداول على المنصة." ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي محدد، مع الإشارة إلى أنه كان قادمًا خلال "الربع الأول من عام ٢٠١٨.". ولم تكن هناك إعلانات عامة بشأن الموعد النهائي منذ ذلك الحين، بينما - في أواخر مايو - بدأ عدد من العملاء في تلقي رسائل البريد الإلكتروني التي طلبت منهم بولونيكس للتحقق من حساباتهم في غضون ١٤ يومًا - وبعد ذلك تم تجميد الحسابات التم لم يتم التحقق منها، مما جعل بعض العملاء في حيرة. وقد تم التعبير عن الشكاوى حتى من قبل مستخدمي بولونيكس الذين اضطروا لإكمال إجراءات التحقق الإلزامية: حيث ادعى بعض أصحاب الحسابات أنه حتى بعد تأكيد هويتهم وتلقي الإخطارات التي تؤكد أنه بإمكانكم الاستمرار في التداول، تظل حساباتهم محجوبة.

وتؤكد شروط استخدام بولونيكس المدرجة في موقعها الإلكتروني أنها مسجلة باعتبارها شركة خدمات مالية لدى شبكة إنفاذ الجرائم المالية وتحدد رقم التسجيل. وعلاوةً على ذلك، تحذر البورصة من سرية البيانات: "قد يُطلب من بولونيكس تقديم تفاصيل نشاط الحساب إلى شبكة إنفاذ الجرائم المالية من وقت لآخر. وقد يُطلب من بولونيكس أيضًا تقديم المعلومات إلى الوكالات الحكومية وفقًا لما يقتضيه القانون إلى وكالات أخرى تابعة للولايات أو الوكالات الفيدرالية."

المزيد من شكاوى العملاء وتدخل وزارة العدل

يتم إغراق القنوات غير الرسمية لصفحة بولونيكس على موقع ريديت مع مواضيع مختلفة متعلقة بشكاوى مزعومة من المستخدمين حول تجميد حساباتهم - حتى بعد تقديم المستندات المطلوبة. حيث ادعى عدد كبير من أصحاب الحسابات هؤلاء أن دعم بولونيكس يتجاهل شكاواهم لأسابيع. فعلى سبيل المثال، في الآونة الأخيرة، أعلن المستخدم bethonpl ذكرى مرور سنة واحدة على تذكرة دعمه. وكثيرًا ما يتم تقديم اتهامات مماثلة في الردود على حساب بولونيكس على تويتر.

وفي يوم ٩ يوليو، شارك مستخدم ريديت PoldiexSuit في التماس على تشينج دوت أورغ ضد بولونيكس - زُعم أنه بعد الاتصال بمحاميه - حث العملاء المتأثرين على التوقيع عليه، على الرغم من أن ١٢ شخصًا فقط قاموا بذلك حتى الآن. وقبل ذلك بقليل، في صيف عام ٢٠١٧، تواصل مستخدم آخر من مستخدمي بولونيكس مع شبكة إنفاذ الجرائم المالية، على الرغم من أن نتيجة ذلك التقرير غير معروفة. وفي وقتٍ سابق من هذا العام، سيتوجه المستخدمون أيضًا إلى صفحة بولونيكس على موقع ريديت الرسمي للتعبير عن مخاوفهم فيما يتعلق بالأوقات الطويلة للمعاملات والسحب: حيث أبلغ أحد المستخدمين عن بطاقة سحب تم فتحها منذ أوائل يناير، بينما زعم مستخدم آخر أنه كان ينتظر عملية السحب أكثر من سبعة أسابيع - وكلاهما لم تتم الإجابة عليه من قبل مسؤولي صفحة بولونيكس على موقع ريديت.

ويوم ٢٥ يوليو، حصل كوينتيليغراف على تفاصيل البريد الإلكتروني التي تشير إلى أن بولونيكس قد جذبت اهتمام وحدة حماية المستثمر (IPU) التابعة لوزارة العدل في ولاية ديلاوير (DOJ). وكما هو موضح في لقطة شاشة من الرسالة المذكورة، كتب المحقق الخاص الرئيسي لوحدة حماية المستخدمين (IPU) "كريغ ويلدون" إلى قائمة واسعة من الأفراد (تضم رسائل البريد الإلكتروني حوالي ١٠٠ شخص)، وطلب منهم الاتصال به في حالة اختبار أي صعوبات في حساب بولونيكس الخاص بهم.

وعندما حاول كوينتيليغراف التواصل معه، أكد مسؤول الإعلام في وزارة العدل بولاية ديلاوير، كارل كانيفسكي، أن وزارة العدل قد تواصلت مع "مستثمرين من ديلاوير"، مشيرًا إلى أن الوكالة عرفتهم "بناءً على أبحاثهم". حيث أكدت الوزارة أن "عددًا من مستثمري العملات المشفرة" اتصلوا بوكالتهم، على الرغم من عدم ذكر أي منصة معينة - فقد أشارت الوكالة إلى "التحقيق المفتوح" كسبب لعدم الإفصاح عن التفاصيل:

"في حين أننا لا نستطيع التعليق على حالة التحقيقات المفتوحة، يمكننا أن نؤكد أن عددًا من مستثمري العملات المشفرة قد اشتكوا إلى مكتبنا بشأن الحسابات المجمدة وسوء الاتصالات مع بورصات العملات المشفرة التي أعاقت قدرة المستثمرين على إجراء عمليات سحب العملات المشفرة في الوقت المناسب، إن لم يكن على الإطلاق. قد يكون هذا مشكلة للمستثمرين الذين يسعون إلى سحب استثماراتهم وهم غير قادرين على القيام بذلك في إطار زمني يسمح لهم بالحصول على السعر الذي يسعون إليه."

كما حث مسؤول الإعلام في وزارة العدل بولاية ديلاوير المستثمرين المحليين أيضًا على مواصلة الاتصال بوكالاتهم بأي شكاوى بشأن استثماراتهم.