فشل مجلس النواب في البرلمان البولندي في تأمين أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لتجاوز فيتو الرئيس كارول نافروتسكي على قانون سوق الأصول المشفرة، ما يُبعد البلاد أكثر عن تنظيم قطاع الأصول الرقمية في وقت يؤكد فيه المشرّعون أن الإشراف أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.
وكما أفادت بلومبيرغ يوم الجمعة، فإن التشريع الذي دفع به رئيس الوزراء دونالد توسك كان يهدف إلى مواءمة بولندا مع إطار تنظيم أسواق الأصول المشفرة الأوروبي MiCA. وقد قُدّم مشروع القانون في يونيو، لكنه لم ينجُ من الفيتو الرئاسي.
الرئيس نافروتسكي عرقل الإجراء الأسبوع الماضي، بحجة أنه سيُهدد “حريات البولنديين وأملاكهم واستقرار الدولة”، كما نقلت Cointelegraph سابقاً. ومع تثبيت الفيتو، لن يتقدم مشروع القانون، ما يضطر الحكومة إلى إعادة إطلاق عملية التشريع من جديد.
أثار المقترح انقساماً حاداً بين المشرّعين وصناعة التشفير. فقد اعتبره المؤيدون أولوية أمن قومي، مؤكدين أن القواعد الشاملة ضرورية للحد من الاحتيال ومنع الاستخدام المحتمل للأصول الرقمية من قِبل أطراف أجنبية، بما في ذلك روسيا، وفقًا لبلومبيرغ.
في المقابل، عارضت العديد من مجموعات صناعة التشفير التشريع، محذّرة من أن متطلباته مرهقة للغاية وقد تدفع الشركات الناشئة إلى مغادرة البلاد. وأشار المنتقدون إلى قواعد الترخيص الصارمة، وارتفاع تكاليف الامتثال، وأحكام المسؤولية الجنائية المفروضة على مديري مقدمي الخدمات، معتبرين أن مشروع القانون قد يخنق الابتكار ويخلق بيئة تجارية غير تنافسية.
نمو اعتماد العملات المشفرة في بولندا رغم الجمود التنظيمي
يستمر استخدام العملات المشفرة في بولندا في الارتفاع بالرغم من التوقف التشريعي. فقد حدّدت شركة Chainalysis بولندا كإحدى “الاقتصادات المشفرة الكبرى” في أوروبا، مشيرة إلى توسّع كبير في النشاط على السلسلة خلال العام الماضي.
وبحسب تقرير اعتماد التشفير في أوروبا لعام 2025، سجلت بولندا نمواً يزيد عن 50% على أساس سنوي في إجمالي حجم المعاملات.
كما يزيد المستثمرون البولنديون تعرضهم لعملة البيتكوين (BTC)، وهو ما يظهر في الارتفاع الكبير بعدد أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين خلال السنوات الأخيرة. وفي يناير، ذكرت Cointelegraph أن بولندا أصبحت خامس أكبر مركز عالمي لأجهزة صراف البيتكوين، متجاوزة حتى السلفادور البلد الذي جعل من البيتكوين جزءاً أساسياً من نظامه المالي والنقدي.